500 مليون يورو خسائر 96 ساعة من بركان لا بالما..والحكومة تطلب مساعدة أوروبية

أعلنت الحكومة الإسبانية، لا بالاما، إحدى جزر الكنارى الإسبانية منطقة كارثية، وستطلب أموالا أوروبية لإعادة بناء المنازل والبنى التحنية والمدارس والشركات وحقول الزراعة والثروة الحيوانية، وذلك بسبب بركان كومبرى فيخا الذى يواصل ثورانه لأكثر من 96 ساعة مع خسائر تقدر بـ500 مليون يورو.

وقالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، إن أطنانا من الحمم البركانية دفنت المنازل والمدارس والشركات والأراضى الزراعية فى منطقة لا بالما، كما أدى إلى إغلاق مطار لا بالما بسبب السحب الرمادية.

وتأثر قطاع السياحة فى منطقة لابالما، حيث ألغى العديد من الأشخاص حجوزات الفنادق، وقال ممثلو جمعية السياحة: "هناك أشخاص تم إجلاؤهم ، وهناك فنادق تم إخلاؤها ، ومنازل ريفية ، وأخرى لا يمكن الوصول إليها".

تدرس حكومة إسبانيا بالفعل خطة لضمان اقتصاد جزيرة لا بالما ، بعد إعلانها منطقة كارثية. ويقولون من حكومة الكناري: "نحن نعمل على آلية محددة لحماية العمال في لا بالما وأرخبيل الكناري". الفكرة هي أن تكون قادرة على مساعدة جميع العمال والشركات المتضررة.

وقالت الصحيفة، من المؤكد أن ثوران البركان فى جزيرة لا بالما يفتح أزمة غير مسبوقة خلال نصف قرن، وأجبرت حكومة إسبانيا على مراجعة بروتوكولات العمل في مواجهة الكوارث الطبيعية.

بدأت إسبانيا في تصميم خطة محددة لتبسيط المساعدة والتكيف مع الظروف الاستثنائية لأول انبعاثات بركانية أرضية في إسبانيا منذ عام 1971،  والصيغة الإدارية مطروحة بالفعل على طاولة وزير الرئاسة الإسباني ، فيليكس بولانيوس، الذي تولى تنسيق الاستجابة المبكرة لتغطية الضرر الناجم.

وسيشمل ذلك إعادة بناء المنازل والبنى التحتية ؛ التدابير المالية للأفراد والشركات المتضررة ؛ وتدابير العمل والإعانات المحددة لصيد الأسماك والزراعة، وسبل العيش الاقتصادية الرئيسية للجزيرة بصرف النظر عن السياحة، لن يتم استخدام المناطق التي جرفتها الحمم البركانية للزراعة لعقود من الزمن، وسيؤدى وصول الحمم البركانية المحتمل إلى المحيط إلى تغيير النظام البيئي البحري.

تدرس إسبانيا تفاصيل التشريع الذي ينظم منح الإعانات في حالات الطوارئ أو الكوارث، وأوضحت مصادر حكومية "علينا دراستها بالتفصيل والتكيف مع ما حدث في لا بالما".

دمرت الحمم البركانية حتى الآن أكثر من 10 هكتارًا ودمرت ما يقرب من 400 مبنى كليًا أو جزئيًا، أدى تطور ألسنة الحمم البركانية ، التي لم تصل بعد إلى المحيط ، إلى إجلاء أكثر من 6800 شخص حتى الآن. أحد الأسئلة الأولى التي يجب على الحكومة حلها هو ما إذا كان الوضع في لا بالما ، الذي لم يسبق له مثيل في السنوات الخمسين الماضية ، يتجاوز أحكام التشريع الحالي،  لكن بينما يستمر الثوران ، لن يكون من الممكن تقييم الضرر.

في حالة وقوع كوارث طبيعية من هذا النوع، يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أيضًا أن تطلب بشكل عاجل موارد مادية من بروكسل من خلال آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن تجلب الطعام إلى الخيام إلى لا بالما في حوالي 48 ساعة وفقًا لمتحدث باسم المفوضية. لدى السبعة والعشرون خيار طلب هذا الدعم عندما تغمرهم الكوارث مثل الزلازل أو الفيضانات ؛ لقد فعلوا ذلك أثناء الوباء ، لطلب منتجات مثل الأقنعة. إسبانيا ، في الوقت الحالي ، لم تطلب أي شيء من خلال هذا البرنامج.

بعد الكارثة، لدى البلدان خيار طلب المساعدة المالية من خلال صندوق التضامن التابع للاتحاد الأوروبي ، والذي يمكن أن يغطي تكاليف عمليات الطوارئ والإنعاش للسلطات العامة. هذه الآلية ، التي تم إطلاقها في عام 2002 بعد الفيضانات التي دمرت أوروبا الوسطى ، ليست آلية ويجب على البلدان تلبية المتطلبات الصارمة لطلبها. حتى الآن تم استخدامه في حوالي 80 كارثة - الفيضانات وحرائق الغابات والزلازل والعواصف والجفاف - وتم مساعدة 24 دولة أوروبية مختلفة بمبلغ يزيد عن 5 مليارات يورو.

لتنشيطه، يتعين على الحكومات إرسال طلب إلى المفوضية الأوروبية في غضون 12 أسبوعًا بعد الكارثة لإثبات أن التأثير المباشر يتجاوز 0.6٪ من الدخل القومي الإجمالي للبلد أو 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي. إقليمي (أو 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في حالة المناطق الخارجية ، كما هو الحال في جزر الكناري). في حالة الأرخبيل ، يجب أن تتجاوز الكارثة 457.2 مليون يورو ، وفقًا لقوائم عتبة 2021 التي نشرتها المفوضية. إذا كان الطلب يفي بالمعايير ، تقترح المفوضية على المجلس والبرلمان الأوروبي تعبئة المساعدة ، التي يتم تحميلها على ميزانية الاتحاد الأوروبي.