"الاستراتيجية الوطنية" تستهدف زيادة وعى المواطن بأهمية ترشيد استهلاك المياه

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب، مد أطوال شبكات مياه الشرب بنحو 250 كم، وزيادة طاقة مشروعات المياه بنحو 853 ألف م3/يوم من خلال تنفيذ نحو 50 مشروعا للمياه، لترتفع نسبة التغطية بمياه الشرب لنحو 99% على المستوى العام للجمهورية.

كما تستهدف الخطة إضافة نحو 495 كم للشبكات القائمة، وزيادة طاقة مشروعات الصرف الصحى بنحو 3.2 مليون م3/يوم من خلال تنفيذ 36 مشروعا للصرف الصحى، بالإضافة إلى تطوير شبكات الصرف الصحى بالقرى من خلال تنفيذ 439 مشروعا بالقرى، ومد الشبكات بنحو 1750 كم، لترتفع بذلك نسبة التغطية إلى ما يربو على 68% على مستوى الجمهورية.

ولم تغفل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هذا االأمر الهام، حيث وضعت 4 نتائج مستهدفة فيما يتعلق بالحق فى مياه الشرب الآمنة والصرف الصحى، وهى:

1- ارتفاع متوسط توافر مياه الشرب الآمنة للسكان، ورفع جودة مياه الشرب، وزيادة عدد محطات تحلية المياه.

2- ارتفاع معدل إنتاج المياه الجوفية بما لا يخل باستدامة الخزان الجوفى، مراعاة لعدم تجدده.

3- تقليل الفاقد من المياه، وزيادة وعى المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

4- تطوير مشروعات البنية التحتية للصرف الصحى، واستكمالها بحيث تمتد لباقى المناطق الجغرافية.