وقال "هل ستنظم في 27 فبراير كما هو مخطط، أو يمكن تأجيل الموعد لمدة أسبوعين أو شهرين أو بضعة أشهر، سنقول ذلك" في نهاية المؤتمر الوطني الذي سيعقد نهاية أكتوبر.
وأضاف رئيس الوزراء "الأهم بالنسبة الينا ليس إجراء انتخابات في 27 فبراير بل إجراء انتخابات لا يُطعن فيها".
وتنص الروزنامة الانتخابية على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية بين نهاية فبراير ومطلع مارس.
لكن مايجا شدد على أن التاريخ حدد "بناء على شروط المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) بدون طرح أسئلة حول ماهية الخطوات العملية التي يجب اتخاذها للوصول إليها".
وتابع المسؤول "لقد قررنا جمع كل القوى الحية خلال اجتماعات المؤتمر الوطني لإعادة التأسيس التي ستعقد بحلول نهاية أكتوبر". واضاف لفرانس برس "في النهاية سنخرج بروزنامة أكثر تفصيلا".
وأكد رئيس وزراء مالي أن "من الأفضل تنظيم انتخابات سلمية، معترف بها من الجميع، بدل تنظيم انتخابات تشهد طعونا".
واضاف المسؤول الذي تولى منصبه في يونيو إثر الانقلاب العسكري الثاني خلال عام في مالي، "قررنا أن نكون عمليين، أن نكون واقعيين، من المهم جدا أن نكون واقعيين في السياسة وأن نكون مرتبطين بالرأي العام الوطني الذي يؤيد اليوم انتخابات سلمية وذات مصداقية".
