التمكين الاقتصادى والسياسى والاجتماعى للمرأة أولوية وطنية لدى الدولة.. مصر من أوائل الدول التى أعدت استراتيجية للتمكين 2030.. وتهيئة البيئة التشريعية للتمكين اقتصادياً.. وارتفاع نسبة التمثيل بالبرلمان لـ28%

حققت مصر تقدما ملموسا خلال السنوات القليلة فى تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا فاستطاعت المرأة تحقيق نجاحات لم تحققها قبل ذلك.

التمكين الاقتصادى والاجتماعى والسياسى للمرأة فى مصر أصبح يمثل أولوية وطنية لدى الدولة المصرية، فقد تم اطلاق عدد من المبادرات الوطنية لتمكينها، حيث تعد مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التى أعدت استراتيجية لتمكين المرأة 2030 والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2017 من خلال المجلس القومى للمرأة، وتهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا فى استراتيجية التنمية المستدامة، ويركز الركن الثانى للاستراتيجية على التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وتحقيق تكافؤ الفرص فى توظيف النساء فى كافة القطاعات بما فى ذلك القطاع الخاص، وزيادة مشاركتها فى الأعمال، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين النساء، ويتولى المجلس القومى للمرأة متابعة تنفيذ الاستراتيجية مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.

وقد قامت الدولة قامت خلال السنوات الأخيرة على تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة من خلال عدد من الآليات والتى تضمنت تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية والثقافية المناسبة لتمكين المرأة اقتصادياً.

وتحرص الدولة المصرية على دمج مفاهيم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل المختلفة من أجل نشر الثقافة والفكر الرشيد لتمكين المرأة. 

والاهتمام بالتدريب وبناء القدرات خصوصًا الموجه للمرأة هو أحد آليات تنفيذ الاستراتيجية وتضمنت تلك الآلية خطة بناء الإنسان المصرى، باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية والتى تسعى لتأهيل جميع الكوادر الحكومى.

ويأتى التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يعد أحد القطاعات الرئيسة التى تستوعب فرص العمل اللائق والمنتج للسيدات فى مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية، والأولوية التى يحظى بها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحكومة المصرية لتميزه بتحقيق قيمة مضافة عالية وتحقيق التنمية المكانية والمساهمة فى التوازن الإقليمى للتنمية.

وقد اتخذت الحكومة خلال السنوات الأخيرة عدداً من الاجراءات الجادة لتشجيع هذا القطاع تميزت هذه الإجراءات بشمولها مختلف الجوانب الداعمة لبيئة عمل تلك المشروعات؛ سواء فى الجانب التمويلى أو الجانب التشريعى والمؤسسى، بالإضافة إلى توفير الخدمات غير المالية وريادة الأعمال؛ وشهدت أكبر عدد من الوزيرات فى تاريخ مصر فى تشكيل مجلس الوزراء الأخير متمثلُا فى 8 وزيرات.

-دخول المرأة البرلمان لترتفع نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان إلى 28%، وبالمجالس المحلية القادمة إلى25٪، ونائبات المحافظين 31%.

- تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فتم تمويل 57 ألف مشروع صغير لـ79 ألف سيدة فى برنامج تنمية المرأة الريفية لإيمانه بقدرة المرأة على التغيير خاصة بعد زيادة نسبة المرأة المعيلة.

- تدريب أكثر من 30 ألف من الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، 50% منهم من الفتيات والسيدات للنزول فى انتخابات المحليات.

تعيين أول مستشارة للأمن القومى لرئيس الجمهورية بعد غياب أربعين عامًا

- تعيين أول امرأة محافظ

- تعين نائبات للمحافظ

- تعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي

- تعيين رئيسة لهيئة النيابة الإدارية

- تعيين وكيلة محافظ البنك المركزى للرقابة والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ

- تعيين سيدات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة

- ارتفاع عدد القاضيات

- وصول نسبة ملكية السيدات لشركات خاصة إلى 16%، نسبة الإناث كرؤساء لتحرير الصحف القومية إلى 18%

- وصول نسبة السيدات اللاتى تمتلكن حسابات بنكية إلى 27%

- حصول المرأة المصرية على 51% من إجمالى القروض الموجهة إلى الأعمال متناهية الصغر،

-ارتفاع نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة إلى 69% العام الماضي

نسبة المستفيدات من المنحة الرئاسية بلغت 47%-استحواذ المرأة على النصيب الأكبر من القروض والتمويل المتناهى الصغر بنسب تصل إلى 62% من إجمالى المستفيدين.

- 30% شركات خاصة للمستثمرات فى البورصة 

واطلقت الحكومة "محفز سد الفجوة بين الجنسين" والتى تتضمن دعم تمثيل المرأة فى مجالس الإدارة وتقلد المناصب القيادية، والعمل على إقرار السياسات التى من شأنها التخفيف من التحديات التى تواجهها المرأة فى الموازنة بين عملها ومسئولية رعاية الأطفال، وتحفيز الاستثمار فى القطاعين الحكومى والخاص فى مجال رعاية الأطفال وكبار السن وإطلاق المبادرات للتوعية بأهمية المسئوليات التى تقوم بها المرأة، بالإضافة إلى العمل على تزويد المرأة بالمهارات والخبرات وتصميم البرامج التى تمثل حافزًا لتنمية مهارات المرأة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعلوم والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعى.

هناك جهود تبذلها الحكومة ومبادرات تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لوحدة تكافؤ الفرص، لإتاحة الفرص المتساوية الهادفة إلى تمكين الفئات الأقل حظًا اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وذلك من خلال التدعيم المؤسسى لوحدات تكافؤ الفرص، وبذل المزيد من الجهود لدعم المرأة فى مجال ريادة الأعمال، وتدشين العديد من المبادرات المعنية بتمكين المرأة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتحليل المستمر للفجوات القطاعية ومكانة المرأة.