وزيرة التضامن الاجتماعى: فيروس كورونا أعاد ترتيب القوى الدولية

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى تدشين المؤتمر السنوي الحادي والعشرين لمركز البحوث الاجتماعية والجنائية، الذى يرصد مسارات المستقبل فى عالم متغير بتغير الظروف البيئية الراهنة التى لعب فيها فيروس كورنا دوراً هيكلياً سواء فى إعادة النظر فى طبيعة العلاقات الاجتماعية بين البشر من حيث التقارب والتباعد ومن حيث كون العزلة باتت اجباراً وسلامة أو من حيث إعادة النظر فى العقد الاجتماعي الحديث بين الحكومات والشعوب .. والذى ساهم بحقٍ في استرداد الحكومات لدورها الاجتماعي بمسئولياتها الأخلاقية والدستورية فى حماية الشعوب والحفاظ على حياتهم.

وتابعت الوزيرة خلال كلمتها بالمؤتمر، أن الفيروس ربما ساهم فى الايمان بحتمية اصطفاف الشعوب والمشاركة الحقيقية بين تلك الشعوب وبين دولها فى مجابهة الفيروس وتجنب مخاطره، وساهم انتشار وتفشي الفيروس في إعادة ترتيب القوى الدولية، فنرى دول كبرى تفشل في ايجاد حلول، ونرى دولاً نادت بحقوق الإنسان لا تعكس ما تنادي به في ممارساتها، كما نرى دولاً محمية بفضل العناية الالهية.

وأضافت الوزيرة، لاشك أن الحياة بمعطياتها المختلفة ومكوناتها الأساسية والثانوية لم يكن لها أن تسير وتتطور دونَ العلمِ والمعرفة، فالعلم والتنمية الشاملة هما عنصران مترابطان، وما نستطيع تأكيده هو أن التقدم والتنمية بين المجتمعات؛ إنما يعود إلى تفاوتِ اهتماماتها بالبحث العلمي، المرتبط بخدمة وتلبية احتياجات المجتمع، سواء بصورة مباشرة او بغير ِمباشرة، ومن خلالِ تطبيقاتِ نتائجهِ المختلفة.

وأوضحت أن البحث الاجتماعي هو الركيزة الأولى فى تقدم ورفاهية المجتمعات؛ إذ يهدف إلى تنمية المجتمعِ، ويؤدي إلى الاستغلالِ الأمثل لمواردهِ البشرية، ويعمل على زيادة انتاجيتها. .. فلا شك أن البحوث الاجتماعية بصفة عامة هي المحرك الأول لقاطرة التنمية. كما أنها الطريق المستقيم لتحقيق التقدم والحياة الكريمةللشعوب. فالحياة الكريمة التي تنشدها القيادة السياسية والتي أصبحت منهج للدولة تأتي فقط بدراسة معطيات الحياة الكريمة،وتقصي الفجوات والتحديات التي تقف حائلاً في سبيل تحقيقها، وفي تسليط الضوء على الفرص المتاحة لتحقيق إنجازات سريعةوكفء للمكونات المختلفة التي يصبو إلى تحقيقها البرنامج الرئاسي "تطوير القرى المصرية... حياة كريمة".

وأكدت أن التجاربُ والنتائجُ الدوليةُ أثبتت أن تقدمَ مستوى البحوثِ الاجتماعية إنما يتوقف بدرجةٍ كبيرةٍ أولاً على إيمانِ الشعوبِ والحكوماتِ بأهميتها في رصد المشكلات والظواهر الاجتماعية، والتنبؤ بها.. ووضع أفضل السيناريوهات العملية للتعامل معها والحد منها، بل وأيضاً على إدارة هذه الظواهر والممارسات سواء على المدى القصير أو البعيد. والبديل عن ذلك هو إهدارٌ للوقتِ والإمكانات دون تحقيقِ عائدٍ علميٍ وماديٍ يوازيِ الإنفاق على تلك البحوث. فإذا لم تساهم البحوث الاجتماعية في دراسة الواقع الاجتماعي في علاقته بقضايا التنمية وطموحاتها، وإذا لم تقدم البحوث حلولاً ناجزة لمشكلاتنا الاجتماعية والانسانية المتوارثة، فسوف تظل البحوث الاجتماعية في ذيل قوائم اهتمامات الحكومات وصناع القرار. ومهمتنا هو التسويق الفعال للبحث الاجتماعي وإبراز دوره الأساسي فى تحقيق الاستقرار والتنمية الاجتماعية الشاملة. واتساقاً مع أولويات الدولة التي ينادي بها الرئيس السيسي، فإن الاستثمار في البشر يستدعي  بناء للإنسان يتفق ومقوماته العقلية والثقافية والروحية وليست فقط الصحية والتعليمية.

وأكدت أن العلم يرتبط ارتباطاً وثيقاً برأس المال البشرى، الذي عادة ما يتأثر بحجم المعارف الاجتماعية والبيانات والمعلومات التى تتيحها البحوث الاجتماعية. وكذلك بمدى دقتها وحداثتها. وتباعاً، يجب أن ننقل تقديرنا للعلم وللبحوث لأولادنا ولشبابنا، ويجب أن نستمع لمجتمعاتنا أيا كان مكانهم وثقافتهم وتعليمهم وأعمارهم، فحينئذ سنستثمر في شعورنا بالانتماء الحقيقي والبناء المشترك لهذا الوطن الحبيب.