الأموال العامة تسقط تجار عملة بالسوق بالسوداء بحجم تعاملات 9.5 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير، واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام (شقيقين "أحدهما يعمل بإحدى الدول " والآخر مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بمحافظة المنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية وإرسالها للثانى عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد ، حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون ، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة وتغييرها بالسوق السوداء ، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهم، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع شقيقه "المتواجد خارج البلاد"، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام ونصف طبقاً للفحص المستندى بلغت (2,500,000جنيه مصرى). 

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التحويلات المالية غير المشروعة والإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين الأول مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا بمحافظة المنيا – الثانى "يعمل بإحدى الدول") بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد ، حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون ، وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته إعترف بنشاطه على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى "المتواجد خارج البلاد"، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى بلغت (7 مليون جنيه مصرى).