البرلمان يتصدى لفوضى الإعلانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعى.. نواب يطالبون بتوعية المواطنين للحذر عند شراء منتجات عبر السوشيال ميديا.. وتفعيل قانونى مكافحة جرائم المعلومات والإعلان عن المنتجات الصحية

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بالتصدي والمواجهة الصارمة والحازمة لفوضى الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مشددين على ضرورة تفعيل التشريعات والقوانين التي تتعلق بالسوشيال ميديا وما يخص مسألة الإعلان عن أى سلع أو منتجات عبر هذه المواقع، لحماية المواطنين من أضرار ومخاطر السلع والمنتجات المغشوشة والضارة، وضرورة وجود ضوابط تنظم الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تشديد الرقابة.

وفى هذا الصدد، أكد بعض النواب على ضرورة تفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتطبيق العقوبات الواردة به بشكل حازم لمنع فوضي السوشيال ميديا، وضمان الالتزام بالضوابط والمعايير التي أقرها القانون.

كما رأي بعض أعضاء مجلس النواب، ضرورة تطبيق وتفعيل القانون رقم 206 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، وذلك في ظل انتشار إعلانات عن أدوية مغشوشة ومجهولة المصدر في بعض القنوات غير المرخصة ودون تصريح من الجهات المعنية التي حددها القانون، مما يضر بصحة المواطنين ويعرض حياتهم للخطر.

جدير بالذكر، أن قانون تنظيم الإعلان عن الخدمات والمنتجات الصحية، يتضمن ضوابط قانونية للتصدي للفوضى والعشوائية في أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، حيث يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من لجنة مختصة.

وينص القانون على تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الصحة تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أى منتج صحي أو خدمة صحية، كما تختص اللجنة بمطالعة ومراجعة مضمون ومحتوى الإعلان وتتأكد من استيفاء المنتج أو الخدمة لإجراءات الترخيص والتداول.

ويمنح القانون اللجنة حق مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث أو نشر الإعلانات غير المرخص بها، علي أن يسدد طالب الإعلان رسم لا يتجاوز قيمته عشرة آلاف جنيه عن كل إعلان.

ويعاقب القانون بالحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه كل من يرتكب مخالفة الإعلان بدون ترخيص من اللجنة المختصة، والسجن وغرامة 500 ألف جنيه، إذا ترتب على استخدام المنتج المعلن عنه الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة، فيما يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري حال ثبوت علمه بالفعل الإجرامي بذات العقوبة، ويقضي بمصادرة المنتجات والأموال والأشياء المستخدمة في الجريمة.

من جانبه، قال النائب الدكتور محمود أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن هناك حاجة ملحة وضرورية للتصدي بشكل حازم وصارم للمخالفات والفوضي في عملية الإعلان عن سلع وبضائع ومنتجات على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات غير المرخصة مثل قنوات "بير السلم"، ومن ذلك الإعلان عن الأدوية والمنتجات الصحية.

وأضاف "أبو الخير"، أن هناك فوضى في الإعلانات عن المنتجات الصحية والأدوية سواء على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا أو على بعض القنوات الفضائية غير المرخصة، بالإعلان عن أدوية ومنتجات صحية مجهولة المصدر أو مغشوشة ودون تصريح أو ترخيص من الجهات المعنية وفقا للقانون، مما يتسبب في الإضرار بصحة المواطنين وتعريضهم للخطر في حال شراء هذه الأدوية والمنتجات.

وأشار وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إلى ضرورة تطبيق القانون وتفعيل العقوبات التي يتضمنها بتوقيعها على المخالفين ومعاقبة أي مخالف يتورط في هذه الجرائم، وطالب بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلان عن الأدوية والمنتجات الصحية.

بدوره، طالب النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، المواطنين بالحذر وعدم التعامل مع أي مواقع أو قنوات تعرض منتجات مجهولة المصدر ومغشوشة، والتأكد من توفر الإجراءات والمعايير السليمة التي يقرها القانون، مؤكدا على ضرورة تفعيل أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتشريعات الأخرى المعنية التي تتصدى للمخالفات التي تحدث عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق العقوبات التي تتضمنها لتحقيق الردع وحماية المواطنين من مخاطر وأضرار هذه المخالفات والجرائم.

وأضاف أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يتصدى للجرائم والمخالفات التي تقع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية وكافة جرائم الانترنت، ولابد أن يتم تشديد الرقابة لمنع الفوضى في الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، لتكون هناك ضوابط صارمة وتطبيق حازم للعقوبات المقررة بالقانون، لحماية المواطنين من أي أخطار.

وأكد "حتة"، على ضرورة تكثيف حملات التوعية للمواطنين لتحذيرهم من خطورة وأضرار هذه الإعلانات العشوائية عن سلع ومنتجات مجهولة المصدر ومغشوشة.

من جانبها، قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، إن "السوشيال ميديا" على الرغم من وجود إيجابيات عديدة لها، في الوقت ذاته توجد سلبيات أيضا، وعلى المواطنين تجنب هذه السلبيات والحذر عند التعامل والتعرض لإعلانات عن منتجات وسلع على مواقع التواصل الاجتماعي والتأكد من مصدرها وسلامتها.

ولفتت "عطوة"، إلى ضرورة توعية المواطنين بالاستخدام السليم لمواقع التواصل الاجتماعي وتحذيرهم من الإعلانات الوهمية، والتصدي بقوة للإعلانات عن سلع ومنتجات مغشوشة أو مجهولة المصدر والتي تستهدف تحقيق ربح على حساب صحة وسلامة المواطنين، مطالبة بتشديد الرقابة وتطبيق القوانين المعنية للتصدي لهذه الجرائم.