القانون يسمح لجهاز المشروعات بدعم الشركات العاملة بمجال نقل المخلفات ماليا وفنيا

منح قانون إدارة المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020، جهاز المخلفات إمكانية التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف دعم الشركات العاملة فى مجال جمع وتدوير المخلفات البلدية وذلك من خلال حوافز تمويلية وفنية طبقا لنص المادة رقم 39 من القانون.

ونصت المادة رقم 39 من قانون المخلفات على أن يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الجهاز لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية من خلال تقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دور تلك الشركات في منظومة إدارة المخلفات ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للحصول علي ذلك التمويل .

ووفقا للقانون يقوم الجهاز بالإشراف علي تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وعلي الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك .

وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المـالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز.