ترسيخ الجمهورية الجديدة بالعدالة الناجزة.. الرئيس يوجه بتطوير وميكنة المحاكم وإجراءات التقاضى للتسهيل على المواطنين.. وزير العدل: نفذنا قرارات الأعلى للهيئات القضائية.. تعيين قاضيات بمجلس الدولة والنيابة أبرزها

"العدالة الناجزة" حلم طالما انتظره المصريون بشغف، وهو ما أصبح حقيقة، بعد سعى الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى تحقيق العدالة الناجزة لترسيخ أركان الجمهورية الجديدة.

الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتمع اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل، وذلك لتنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، ومتابعة جهود تطوير وزارة العدل وميكنة منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتركيز جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضي، بما في ذلك التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة.

واستعرض وزير العدل خلال الاجتماع أبرز ما تم بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية في شهر يونيو الماضي، خاصةً ما يتعلق ببدء عمل المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة.

وأكد المستشار عمر مروان أنه تم نقل 11 قاضية للعمل في النيابة العامة اعتباراً من بداية العام القضائي الجديد بداية أكتوبر، فضلاً عما انتهى إليه المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة من تعيين عدد كبير من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة أيضاً اعتباراً من بداية العام القضائي الجديد بمجلس الدولة.

كما عرض وزير العدل الاستعدادات الجارية للاحتفال بيوم القضاء المصري مطلع شهر أكتوبر المقبل، والذي يعد الأول من نوعه عقب تحديد هذا التاريخ للاحتفاء بالقضاء بصورة سنوية منتظمة، بما يتزامن مع بداية العام القضائي، وكذا انطلاق عمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة، حيث سيشهد هذا الاحتفال تكريم المتميزين من شباب القضاة من مختلف الجهات والهيئات القضائية.

وفيما يتعلق بتطوير وزارة العدل، عرض وزير العدل ما تم بشأن تعيين 6 مساعدين جدد في الوزارة لتطوير أداء القطاعات المتخصصة المختلفة، وهي قطاعات المحاكم، والإدارات القانونية، والإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، والرعاية الصحية والاجتماعية، والتخطيط والتنمية الإدارية، والشهر العقاري والتوثيق.

يذكر أن الدولة المصرية قطعت مسافة طويلة فى تحقيق العدالة الناجزة حيث تمكنت من تعديل بعض التشريعات التي تعيق عملية التقاضي، كما تم إعداد دورات تأهيلية للقضاة في جميع درجات وأنواع المحاكم حتى يتمكنوا من ممارسة أعمالهم بشكل دقيق، كما تم تطوير معظم المحاكم على مستوى الجمهورية وإنشاء محاكم جديدة.

وفى يونيو الماضي عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية، اجتماعًا وأعلن عن موافقته على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة المستشار عمر مروان وزير العدل بطلباتها، حيث أرسلت الجهات القضائية ما ترغب فيه داخل المبنى الخاص بها في مدينة العدالة،

وصدرت القرارات التاريخية من المجلس والتى تشكل علامة مضيئة على طريق القضاء المصري العريق وهى:

-بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتباراً من 2021/10/1.  

-اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوماً للقضاء المصرى.

-توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربعة (القضاء – مجلس الدولة –النيابة الإدارية – قضايا الدولة).

-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين في الجهات والهيئات القضائية اعتباراً من خريجي دفعة عام 2018 بالنسبة لمجلس الدولة والنيابة العامة، ومن خريجي دفعة 2013 بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

-إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء فى الدعاوي المنظورة

-عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة – عدا وزارة العدل – مع وضع سقف زمني لمدة الندب.

-الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.

 هذه القرارات ستساهم في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما تحقق أيضاً المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.