طالبان تعيد "الدستور الملكي".. ووزير العدل لسفير الصين: سنستثني ما يخالف الشرع

قال وزير العدل بالإنابة في حكومة طالبان الانتقالية، الملا عبد الحكيم شرعي، الثلاثاء، إن حكومته ستطبق بشكل مؤقت الدستور الملكي الأفغاني السابق.

وبحسب ما نشرته سكاي نيوز، أفادت وزارة العدل بأن الوزير، قال خلال لقاء مع السفير الصيني في كابل وانغ يو، إن حكومة طالبان ستطبق مؤقتا دستور محمد ظاهر شاه، آخر ملوك أفغانستان، باستثناء مواده التي تتعارض مع الشريعة .

وحكم الملك محمد ظاهر شاه، أفغانستان، طيلة أربعين عاما، من عام 1933 وحتى عام 1973، حين أطاح به مقربون منه خلال سفره إلى أوروبا، وأعلنوا قيام نظام جمهوري، لم يستقر طويلا، وشهد في سنواته الأخيرة انقلابا دمويا، أعقبه الغزو السوفيتي للبلاد.

وعاش محمد ظاهر شاه في المنفى بإيطاليا سنوات عدة، قبل العودة إلى أفغانستان عام 2002، بعد الإطاحة بطالبان، ليتولى رئاسة الهيئة الاستشارية لمجلس العشائر والتي عُرفت باسم "لويا جيرغا" الذي اختار حامد كرزاي رئيسا للبلاد.

وشد وزير العدل في حكومة طالبان، على احترام القوانين والوثائق الدولية، التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومبادئ طالبان.

وقال إن طالبان تريد علاقات طيبة مع جميع الدول، وأن على دول المنطقة والعالم أن تكون مطمئنة بأن أراضي أفغانستان لن تستخدم ضدها.

وأشاد السفير الصيني، بتحسن الأوضاع الأمنية، ونوه بالتزام الحكومة الانتقالية لطالبان بحل المشاكل الاقتصادية ومحاربة الإرهاب.