أمر رئاسى بتكليف شكرى الشنيتى بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية

تونس

محمد جمال

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 07:26 م

أصدرت الرئاسة التونسية أمرا رئاسيا اليوم بتكليف شكرى الشنيتى، مستشار المصالح العمومية، بتسيير مؤسسة الإذاعة التونسية، بصفة وقتية وذلك بمقتضى أمر رئاسى عدد 132 لسنة 2021، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.

كما أصدرت الرئاسة التونسية أمرا رئاسيا بإنهاء مهام مستشارين اثنين فى الرئاسة التونسية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.

وأعلنت الرئاسة التونسية تكليف الرئيس قيس سعيد لنجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة، لتكون بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب فى العالم العربى، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي للسيطرة علي حالة الانفلات التي تسببت فيها حركة النهضة الإخوانية من خلال سيطرتها علي البرلمان.

وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية فى بيان نشرته على صفحتها فى "فيس بوك": "عملا بأحكام الأمر الرئاسى عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ فى 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية، وخاصة على الفصل 16 منه، كلف رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال".

ونجلاء بودن رمضان من مواليد 1958 بولاية القيروان وهي أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مختصّة في علوم الجيولوجيا، تشغل حاليا خطّة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011، كما شغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بالوزارة ذاتها، وكُلّفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.

ونجلاء بودن رمضان هي أول امرأة تتولّى منصب رئيسة حكومة في تاريخ تونس.

وبدأت بودن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة وسط تحديات جسيمة بمقدمتها ملف الاقتصاد الذي عاني الكثير في ظل استمرار أزمة وباء كورونا، بخلاف التصدي لممارسات جماعة الإخوان وحركة النهضة في مختلف مؤسسات الدولة وقطاعاتها .

وقبل أكثر من 3 أشهر، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد علي حزمة قرارات استثنائية بهدف السيطرة علي حالة الانفلات التشريعي التي شهدها البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية، والتي تسببت ممارساتها في انسداد أفق الحوار بين مكونات الشعب التونسي، ما انعكس بدوره علي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.

ومطلع الأسبوع الجاري، عبر كل من حزب الائتلاف الوطني التّونسي وحركة تونس المستقبل، في بيانين منفصلين مساندتهما لقرارات الرئيس قيس سعيد.

واعتبر حزب الائتلاف الوطني التونسي أن صدور هذه القرارات هي خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل القطع نهائيا مع منظومة ما قبل 25 يوليو التي لم تجلب للبلاد سوى الخراب والدمار، وفق نص البيان، مسجلا ارتياحه لما تضمنه الأمر الرئاسي من تأكيد على التّمسك بالحريات وحقوق الإنسان باعتبارها مكسب لا مجال للتراجع عنه.

ودعا الحزب، الرئيس قيس سعيد، إلى وضع سقف زمني للفترة الانتقالية من أجل إضفاء مزيد من الوضوح على المسار الذي سيقع اتباعُه وإعلان برنامج الحكومة المُزمع تشكيلها، حاثا إياه على إشراك المنظّمات الوطنيّة والأحزاب والمثقّفين والجامعيّين في لجنة تعديل النّظامين السّياسي والانتخابي باعتباره شأنا يهُمّ جميع التّونسيين.

من جانبها، عبرت "حركة تونس المستقبل" في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، اليوم السبت، عن مساندتها المطلقة للقرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية بخصوص تشكيل حكومة جديدة وإقرار إجراءات لضبط الوضع السياسي والاقتصادي بالبلاد.

كما قررت الحركة مساندة خارطة طريق عمل الدولة في المرحلة المقبلة المرسومة من قبل الرئيس قيس سعيد والعمل على دعم الحراك الشعبي المساند لقرارات ما بعد 25 يوليو.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي كان قد أصدر، أمرا رئاسيا، قبل أسبوع، يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.