اقتصاد أفغانستان ينهار.. خبراء لـ"وول ستريت": ارتفاع الأسعار وتجميد المساعدات "كارثة".. أمريكا أنفقت 982 مليار دولار للإعمار والدعم العسكرى ثم ذهب ذلك أدراج الرياح.. ومسئول: مشروع بناء الدولة "فاشل"

أنفق دافعو الضرائب الأمريكيون أكثر من 145 مليار دولار على بناء اقتصاد في أفغانستان، لكن بعد أقل من شهر على مغادرة القوات الأمريكية للبلاد، حذر مسئول كبير من أن النظام المالي في افغانستان على وشك الانهيار، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.

وقالت الصحيفة فى تقريرها إن الإنذار يثير أسئلة جديدة حول الطريقة الذي تم بها انفاق مبالغ ضخمة من الأموال الامريكية على ما سمي بـ"مشروع بناء دولة أفغانستان" الذي كان هدفه الأساسي هو بناء دولة لمنع تحول البلاد لبؤرة إرهابية في اعقاب احداث 11 سبتمبر التي شنت فيها القاعدة ضربات استهدفت برج التجارة العالمي ومبنى البنتاجون الأمريكي.

وقال يان إيجلاند، الأمين العام للمجلس النرويجى للاجئين الذي شغل سابقًا منصب أكبر مسؤول للشئون الإنسانية والحقوقية في الأمم المتحدة: "إذا انهار الاقتصاد ، فلن تعمل حتى أبسط الخدمات الأساسية ، وسترتفع الاحتياجات الاساسية بشكل أكبر"، مشيرا الى إن التعامل مع أزمة السيولة أمر بالغ الأهمية حيث تسعى منظمات الإغاثة إلى توسيع نطاقها لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

وأضاف ايجلاند: "نحن في سباق مع الزمن لإنقاذ الأرواح قبل حلول فصل الشتاء القاسي وتنخفض درجات الحرارة إلى -20 درجة مئوية".

ووفقا للتقرير، لم يكن من المفترض أن تصل الأمور الى هذا الحد خاصة في ظل انفاق مئات المليارات من الإدارات الامريكية المتوالية على بناء دولة أفغانية جديدة بما كان يفترض ان يكون نظام اقتصادي مستدام.

تظهر الأرقام التي جمعها المفتش العام الأمريكي لإعادة إعمار أفغانستان أن واشنطن وحدها أنفقت 145 مليار دولار على إعادة بناء البلاد، بالإضافة إلى 837 مليار دولار في الدعم العسكري.

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية  لوول ستريت: "عندما تنظر إلى المبلغ الذي أنفقناه وما حصلنا عليه من أجل ذلك، يكون الأمر محيرًا للعقل"، ويقول منتقدون إن المساعدات دفعت مقابل البنية التحتية ، مثل الطرق والمرافق الصحية ، لكنها لم تبن قطاع خاص نشط.

والآن بعد أن أوقفت الحكومات المانحة مدفوعات المساعدات لحكام طالبان الجدد في البلاد ، لم يتبق شيء ، وفقًا لسلمى الأوكوزاي ، التي عملت في وزارتي المالية والتعليم في حكومة كابول حتى خريف الشهر الماضي، وقالت لصحيفة وول ستريت جورنال: "عندما كانت هناك مساعدات ، كنا قادرين على دفع الرواتب وشراء الكهرباء وتمكنا من تمويل جيشنا الوطني".

وأضافت: "كان أداء القطاع الخاص على ما يرام .. في الوقت الحالي ، لا يوجد قطاع خاص ولا توجد أموال مساعدات"

كما تم تجميد أصول بمليارات الدولارات من أصول البنك المركزي المحتفظ بها في الخارج ، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغط على النظام المصرفي وخنق الاقتصاد.

جاءت بعض أشد الإخفاقات في الزراعة ، بما في ذلك الجهود المبذولة لإقناع المزارعين الأفغان بزراعة أشياء أخرى غير خشخاش الأفيون

في أحد المشاريع ، تم استخدام أموال الولايات المتحدة لبناء قنوات ري لمئات الأميال المربعة من الأراضي الصالحة للزراعة على أمل أن يحول المزارعون إلى محاصيل قانونية، وأدى ذلك ببساطة إلى زيادة إنتاج الخشخاش - أكثر من الضعف في منطقة واحدة تمت دراستها ، وفقًا لهيئة المراقبة.

بشكل عام ، وجدت الرقابة أن 2 مليار دولار من الإنفاق الأمريكي لم يكن لها أي تأثير تقريبًا على الإنتاج الزراعي خلال العقدين الماضيين، ولم تحرز محاولات إقناع المزارعين بالتخلي عن الأفيون لصالح الزعفران أو الصنوبر أو القطن بعض التقدم.

خلص التقرير الأخير للدروس المستفادة الشهر الماضي إلى أن المسؤولين الأمريكيين فشلوا مرارًا وتكرارًا في فهم السياق الأفغاني المحلي، وقالت إن "سوء قراءة الحكومة الأمريكية للبيئة الاجتماعية والسياسية الأفغانية يعني أن المبادرات المصممة لتحقيق الاستقرار وإعادة تأهيل البلاد كانت سيئة التكيف مع السياق المحلي".

كانت برامج تحسين الاقتصاد معرضة للخطر من افتراس سماسرة النفوذ الأفغان، ووجد التقرير أن محاولات واشنطن لإعادة الإعمار الاقتصادي كانت في بعض الأحيان غير متماسكة ، مثل محاولة القضاء على الفساد في نفس الوقت الذي كان ينشط فيه الاقتصاد عن طريق ضخ مليارات الدولارات فيه.

قال مايكل ماكينلي ، سفير الولايات المتحدة في أفغانستان من 2014 إلى 2016 ، لصحيفة وول ستريت جورنال: "بشكل عام ، لم يكن بناء الدولة في أفغانستان ناجحًا".