استخدام العملات المشفرة يتزايد فى أمريكا اللاتينية.. السلفادور تقنن البيتكوين 7 سبتمبر لإنقاذ الاقتصاد.. "لا بيتكوينيرا "أول ماكينة صراف آلى خاص بها فى هندوراس.. ومالك بنك مكسيكى: سنكون أول من يستخدمها

يتزايد استخدام العملات المشفرة فى العالم ، ووفقا لدراسة أجرتها مؤسسة  " Biance" فقد تم تسجيل 101 مليون شخص يستخدم العملات المشفرة ، وتعتبر أمريكا الوسطى واللاتينية  من أكثر المناطق التى ينتشر فيها استخدام  العملات المشفرة والتى بدأت الدول اللاتينية فى تقنينها.

وأشارت صحيفة "كونكريتو" إلى أن من بين الأسباب التى يفكر فيها المستخدمون فى الاستثمار فى العملات الرقمية ، أهمها امتلاك العملات المشفرة كجزء من استيراتيجية استثمار طويلة الأجل 55% وثقة منخفضة فى النظام المالى الحالى 38% ، وفرص تجارية قصيرة الأجل 31%.

وفى دراسة أجرتها شركة Statista أجريت على عينة من 2000 إلى 25 ألف شخص لكل دولة  ، فإن هناك 4 دول فى أمريكا اللاتينية ، وهم بيرو والأرجنتين وتشيلى والمكسيك ، الأكثر استخداما للعملات المشفرة فى حين أن السلفادور تعتبر من أولى الدول التى تحاول تقنين البيتكوين كعملة رسمية .

وفى خطوة فريدة من نوعها ، ستكون السلفادور أول دولة تعتمد بيتكوين كعملة وطنية رسمية فى البلاد، وسط قلق حول مستقبل الدولة الفقيرة، وفى محاولة لانقاذ الاقتصاد، حيث تسعى حكومة السلفادور فى أمريكا الوسطى إلى انفاق حوالى 75 مليون دولار كجزء من خطة هدفها توزيع 30 دولارا على الاشخاص الذين يسجلون للحصول على محفظة إليكترونية تسمى "شيفو" Chivo، التى من شأنها أن تسمح لما يقدر بنحو 2.5 مليون مواطن فى السلفادور بشراء السلع أو سداد تكلفة الخدمات بالدولار أو البيتكوين وذلك بدءا من 7 سبتمبر

وقال الرئيس نايب بوكيلي، إن "اعتماد البيتكوين سيساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الخدمات المالية على نطاق أوسع وبتكلفة أقل، فضلا عن خفض تكلفة إرسال واستقبال التحويلات المالية، والتي بلغت أعلى مستوى لها في العام الماضي بما يصل إلى 6 مليارات دولار".

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن تجربة اعتماد بيتكوين كعملة رسمية، تنذر بتدمير اقتصاد السلفادور الذي يبلغ حجمه 26 مليار دولار، حيث يمكن أن يضطر البنك المركزي في الدولة الغارقة في الديون إلى إنفاق جميع احتياطياته من العملة الصعبة لشراء البيتكوين إذا هبطت قيمة العملة المشفرة، ولجأ المستهلكون إلى أمان الدولار.

وفى هندوراس ، تم افتتاح أول ماكينة صراف آلى للعملات المشفرة فى هندوراس ، وذلك بعد ان أصبحت السلفادور أول دولة تعتبر بيتكوين عملة قانونية.

وأطلقتت هندوراس على الماكينة اسم "لا بيتكوينيرا" وهى مخصصة للمستخدمين لعملات البيتكوين وإيثريوم وليمبيرا ، وتم تثبيتها في برج إداري بالعاصمة تيجوسيجالبا من قبل شركة تي.جي.يو كونسلتنج جروب الهندوراسية.

وفى كوبا فأصبحت تنظم العملات المشفرة مثل بيتكوين ، وذلك لانقاذ الاقتصاد ، ويضع البنك المركزى يضع قواعد جديدة لكيفية التعامل مع العملات المشفرة ، ويحتاج مقدمو الخدمات التجارية الآن إلى ترخيص من البنك المركزي لمواصلة العمليات.

حذر صندوق النقد الدولي، من خطورة اعتماد العملات المشفرة عالية المضاربة كعملة وطنية، وذلك لأن العملة الرقمية الصادرة من القطاع الخاص تتجاوز السلطات والبنوك المركزية، المكلفة بالحفاظ على استقرار الاقتصاد والعملة.

وفى المكسيك ، حث رجل الأعمال المكسيكى ريكاردو ساليناس بلييجو، مالك بنك Banco Azteca المكسيكي، بلاده على قبول العملة المشفرة وشجع متابعيه على تويتر لشرائها، وكتب على تويتر: "أنا وبنكي نعمل على أن نكون أول بنك في المكسيك يقبل بيتكوين".

ويمتلك بلييجو أيضًا TV Azteca، ثاني أكبر شبكة تلفزيونية في المكسيك، و Grupo Elektra، شركة خدمات مالية وتجزئة. وتبلغ ثروته الصافية حوالي 16 مليار دولار، وفقًا لمجلة "فوربس".

وبشكل عام فى المكسيك ، وشهدت أوائل العام الماضي نقاشًا حول مقترح إصدار عملة رقمية وطنية، لكن التفكير تحول الآن تجاه بيتكوين، خاصة بعد خطوة السلفادور، ويبدو أنها مسألة وقت فقط قبل التوصل إلى اتفاق.

أما باراجواى، حيث يُتوقع أن يُعرض على الكونجرس فيها مشروع قانون الشهر المقبل، لجذب شركات العملات المشفرة إلى البلاد، وإذا تم تمرير هذا القانون، سيلحقه مشروع ثانٍ بمنح بيتكوين صفة العملة القانونية في أكتوبر.

وتحظى بيتكوين بدعم الأحزاب السياسية في بنما، حيث طالب عدد كبير منها باللحاق سريعًا بالسلفادور.

أما فنزويلا ، فكانت أصدرت عملة بترو الرقمية عام 2018، لكنها أيضا من ألو الدول التى بدأت فى استخدام العملات الرقمية ،  يجعلها تتمتع بالشكل القانوني والبنية التحتية للاتجاه نحو استعمال وتقنين بيتكوين.

والأرجنتين فتمر بحالة صراع، حيث تحظى بيتكوين بشعبية بين سكانها، والغريب أن الوزراء حريصون على تبني العملة الرقمية ومستعدون للتحرك، لكن الحرس القديم والطرق القديمة تهدد خطة تبني العملة قانونيًا، إلا أنه على الرغم من ذلك، سيتم اقتراح مشروع قانون قبل انتهاء العام، وإقرار القانون من عدمه سيحدده الفريق الأقوى