تحويلات التونسيين بالخارج طوق النجاة لاقتصاد البلاد في ظل تراجع عائدات السياحة

ارتفعت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج بنسبة 40 في المائة خلال العام الجاري مقارنة بتحويلات نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 5 مليارات دينار من العملة الصعبة (الدينار = 2.74 دولار) .

ويقول الخبير الاقتصادي التونسي، معز جودي، - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط- ، إن على الدولة التونسية العمل على زيادة مواردها من العملات الصعبة من خلال تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج وذلك عبر إعطاء ميزة تنافسية للقطاع البنكي في البلاد بزيادة نسبة الفائدة لتصبح جاذبة لتلك التحويلات وزيادتها .

وأضاف أن تحويلات التونسيين بالخارج ارتفعت للعام الثاني على التوالي لتتخطى عائدات السياحة والتصدير حيث شهدت عائدات السياحة تراجعا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بأنحاء العالم المختلفة ووضع قيود على السفر للحد من انتشار الوباء، حيث سجلت السياحة تراجعا بنسبة 50 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري .

وأشار جودي، إلى أن تحويلات المواطنين التونسيين المقيمين بخارج الوطن شكلت ما يربو على ال 64 في المائة من تكلفة سداد الدين الخارجي للبلاد والذي يبلغ حوالي 7 مليارات و784 مليون دينار، بالإضافة إلى أنها تعتبر مصدرا أساسيا لتوفير العملة الصعبة ما يشكل نسبة 25 في المائة لتتجاوز بذلك ربع مدخرات البلاد من النقد الأجنبي.

ولفت إلى أن التونسيين المقيمين بالخارج ينتشرون في 90 دولة حول العالم ويصل عددهم إلى مليون و424 الفا و386 مواطنا، منهم حوالي 50٪ لهم حسابات بنكية في تونس، في حين أن 70 ٪ منهم يحولون أموالا إلى البلاد تقدر بحوالي 6800 دينار لكل تونسي مقيم بالخارج كل عام.

وقاب إن ما يقوم بتحويله التونسيين المقيمين بالخارج يساهم بنسبة 30 ٪ من حصيلة تونس من العملات الأجنبية .

وأشار إلى أن ما قام بتحويله التونسيين بالخارج بلغ حوالي 5.7 مليار دينار تونسي خلال عام 2020 المنصرم لتتفوق تلك التحويلات على عائدات قطاعي السياحة والتصدير خلال نفس العام وهو ما يمثل 3.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتونس.

وقال جودي، إن تحويلات التونسيين بالخارج تلعب دورا رئيسيا في توازن الميزان التجاري بنسبة 36 في المائة وتمثل موردا أساسيا للعملة الصعبة للبلاد بنسبة 30 ٪، وتعتبر مورد هام لسد الثغرة على مستوى تمويل ميزانية تونس، حيث تمثل تحويلات التونسيين بالخارج حوالي 20 في المائة من الإدخار الوطني.