16 تشريعا من النواب على أجندة "الدور الثانى".. المجلس يناقش تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.. تغليظ عقوبات غش الدواء بالحبس 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه.. و"التشريعية" تناقش إلغاء حبس الغارمين والغارمات

مجلس النواب- صورة ارشيفية

نور على - نورا فخرى

الخميس، 30 سبتمبر 2021 11:00 ص

أيام قليلة ويبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى فى ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 418 لسنة 2021، بدعوة المجلس للانعقاد، ليستأنف خلالها ممارسة دورة التشريعى والرقابى، فى ضوء ما أقره الدستور والقانون المنظم واللائحة الداخلية.

وعلى المستوى التشريعى، هناك عدد من مشروعات القوانين النيابية التى تقدم بها أكثر من 60 برلمانيا «عشر أعضاء المجلس»، وبدأت اللجان النوعية فى مناقشتها٫ أو انتهت منها وجاهزة للعرض على الجلسة العامة٫ بعد أخذ رأى مجلس الشيوخ بشأنها وفقا للنصوص الدستورية، وبعضها لا يزال فى انتظار المناقشة، وخلال السطور التالية، نرصد أبرز مشروعات القوانين النيابية المقرر استئنافها:

مشروع قانون نيابى بإنشاء وتنظيم الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين:

انتهت اللجنة من دراسته، وقررت إرساله لوزارات: «الإسكان، والعدل، والمالية»، فضلا عن المجلس الأعلى للقضاء، لأخذ الرأى فى شأنه، ويهدف القانون لضرورة وجود اتحاد ينظم مهنة المطور العقارى، خاصة أن هذه المهنة ظلّت فترة طويلة دون تقنين، ومع تطور السوق العقارية، كانت الحاجة إلى وجود آلية قانونية لتنظيمها، بالإضافة إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائها، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة، وتنظيم عمل المطورين مع عدم الإخلال بالمهنة.

قانون نيابى بتعديل قانون تنظيم مزاولة العلاج الطبيعى:

من التشريعات المطلوب إصدارها، تعديل قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى، وكانت اللجنة فى الفصل التشريعى الأول انتهت من مناقشة مشروع قانون فى هذا الصدد، وتم عرض تقريرها على المجلس، ولم يصدر، وتم إرجاء حسمه، ويستهدف المشروع تنظيم شئون مهنة العلاج الطبيعى ومزاولتها.

مشروع قانون مقدم من النواب بتعديل بعض أحكام قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر:

انتهت منه لجنة الإدارة المحلية الدور السابق، وينص التعديل على أن يكون لملاك البرك والمستنقعات التى تم ردمها قبل العمل بالقانون رقم 2 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978، فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر، والتى لا تزال منازعاتهم منظورة أمام القضاء ولم يصدر فيها حكم نهائى، وانقضت مواعيد استردادها الحق فى استردادها بقيمة تعادل تكاليف ردمها، مضافا إليها 10% كمصاريف إدارية.

مشروع قانون نيابى بتعديل قانون إصدار قانون المجلس القومى للأمومة والطفولة:

اتنهت منه لجنة التضامن والأسرة فى الدور السابق، ويتضمن الاستقلالية للمجلس باعتباره شخصية اعتبارية ويهدف المجلس إلى تعزيز وتنمية وحماية الطفولة والأمومة فى كل المجالات، وذلك فى ضوء العهود والاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تصدق عليها جمهورية مصر العربية، وتم ارساله لمجلس الشيوخ لإبداء الرأى.

مشروع قانون نيابى بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب:

يتناول ثلاثة مسارات مختلفة فى التعامل مع بعض الظواهر التى شهدها المجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة، والمرتبطة بالتعامل مع الحيوانات٫ حيث يتعامل المسار الأول مع الحيوانات الخطرة التى من شأنها أن تلحق أذى بالإنسان، والمسار الثانى تنظيم اقتناء الكلاب الخطرة، والمسار الثالث، ظاهرة الحيوانات الضالة التى تشكل خطرا يهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين.

قانون نيابى المسؤولية الطبية:

يأتى القانون ضمن مشروعات القوانين التى تستهدف الجنة الصحة إصدارها، حيث شكل له لجنة فرعية خلال دور الانعقاد الأول، لدراسة اقتراحات لإعداد مشروع قانون المسؤولية الطبية، واستمعت لوجهات نظر النقابات الطبية، وفى حال تقدم الحكومة بمشروع قانون للمسؤولية الطبية ستشرع اللجنة فى مناقشته بدور الانعقاد الثانى.

قانون نيابى بتغليظ عقوبة الغش فى الدواء:

تستهدف لجنة الشؤون الصحية مناقشته وإصدارة للحد من هذه الجرائم، حفاظا على صحة المواطنين ومحاسبة مرتكبى هذه الجرائم، والتصدى لمصانع «بير السلم»، وكان هناك مشروع قانون مقدم من أكثر من 60 نائبا لتغليظ عقوبة جريمة الغش فى الدواء، بإدخال تعديلات على قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، لتكون العقوبة بدلا من سنة وغرامة 5 آلاف جنيه، حسب الضرر الذى يترتب عليه تعاطى الدواء، إلى غرامة 500 ألف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك حسب الضرر الناتج، وينص على اعتبار جريمة بيع وتداول

مشروع قانون نيابى فى شأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية:

لا يزال معروضا أمام لجنة الشباب والرياضة، ويهدف لإنشاء هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية تختص بمراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، وكذلك صيانة المنشآت الرياضية والشبابية المقامة والتى تنفق عليها الدولة مبالغ طائلة من خلال إسناد أعمال الصيانة لشركات خاصة، وتطوير معايير ومواصفات تصميمها، وإعداد الدراسات الفنية لمواصفات واحتياجات المنشآت الشبابية والرياضية، وتحديد نظم وقواعد البناء فى ضوء خطة علمية بما يتوافق مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030.

مشروع قانون نيابى بإصدار قانون إلغاء الحبس للغارمين والغارمات:

من المتوقع أن تواصل اللجنة التشريعية مناقشته، ويستهدف استبدال الحبس فى بعض القضايا بعقوبات بديلة، لمواجهة ظاهرة منتشرة فى المجتمع المصرى، خاصة فى قطاعات الريف والقرى وبعض الفئات التى لها ظروف اجتماعية.

مقدم مشروع القانون، إلى أن السجن قد يكون مفرخة لإعداد مجرمين، ينتشرون فى المجتمع، ويؤدى لتفكك المجتمع وارتفاع نسبة المجرمين، ولهذا يمكن استبدال عقوبة الحبس فى بعض العقوبات، البسيطة من 6 شهور إلى 3 سنوات.

مشروع قانون نيابى بتعديل المرسوم بقانون بشأن قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء:

يعد من القوانين التى بدأت اللجنة التشريعية فى مناقشتها، ومن المتوقع أن تستكمل مناقشتها خلال دور الانعقاد الثانى.

ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادتين 51 و58 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 12952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، خاصة فيما يتعلق بتوزيع حصيلة الأتعاب والمصروفات التى تقدر للمصالح المعهود إليها بأعمال الخبرة.

ويضمن التعديل للمتقاضين سرعة إنجاز القضايا المتراكمة فى مكاتب خبراء وزارة العدل، وهو ما يؤدى إلى سرعة الفصل فى القضايا، ما يضمن معه تحقيق العدالة الناجزة.

مشروع قانون نيابى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة:

ويهدف القانون الى تغليظ العقوبات على التنمر على ذوى الاعاقة لتصل الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، و فى حالة إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو إذا كان الجانى من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن له سلطة عليه، أو كان المجنى عليه مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى أو كان خادما له، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف، ولا تزيد على مئتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفى حالة العودة، تُضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.

درسته لجنة التضامن الاجتماعى، وتنتظر ردود الوزارات المعنية كتابا على مشروع القانون.

وكان النائب أيمن أبوالعلا، مقدم المشروع، قد طالب بإعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% من قيمة مقابل فواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، دعما لها لأداء مهمتها الاجتماعية.

مشروع قانون نيابى ضم العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة:

وافقت عليه لجنة القوى العاملة من حيث المبدأ بالدور السابق، وأكدت اللجنة أن التعديل يضمن للعاملين حياة كريمة لهم، ويسهم فى حل جميع مشاكل الندب والترقية والإجازات للعاملين على الصناديق الخاصة، بعد نقلهم إلى الموازنة العامة للدولة.

مشروع قانون نيابى بشأن تنظيم العمالة المنزلية:

أحد مشروعات القوانين التى أحيلت للجنة القوى العاملة الدور السابق، ويهدف إلى سد النقص التشريعى المتعلق بتنظيم شؤون العمالة المنزلية، لا سيما أن قانون العمل لا ينطبق عليهم، رغم أنهم يشكلون نسبة كبيرة من العمالة فى مصر.

مشروع قانون نيابى بإصدار قانون المجلس القومى للسكان والتنمية:

بدأت لجنة التضامن بالدور السابق فى مناقشه مواده. إيمانا منها بضرورة استقلاليه «القومى السكان» عن وزارة الصحة، فيما طالب ممثل الصحة إرجاء البت فى التعديلات معللا ذلك بخطة الوزارة لحل القضية السكانية، وما يتم من إعادة هيكلة الوزارة والهياكل التنظيمية التابعة لها، بما فيها المجلس القومى للسكان، فى ضوء توجيهات رئاسية.