تعرف على مصير "مستريح الأدوية" جمع مليون جنيه من ضحاياه بالشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بدعوى توظيف أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية، من ( 4 مواطنين ، مقيمين بمحافظة الشرقية) بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بدعوى توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية بالمخالفة للقانون .

بإجراء التحريات برئاسة اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال، تبين صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة)، وتبين أنه محبوس حالياً على ذمة قضية (نصب) لممارسة نشاطاً إجرامياً بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال تلقى مبالغ مالية من راغبى إستثمار أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية من خلال مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالى (1,100,000) مليون ومائة ألف جنيه ، من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

يواجه المتهم فى تلك الواقعة  تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.

ويقول المشرع: يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".