رئيس البنك الدولى: السودان ورث وضعا اقتصاديا مدمرا وعمل على تحسينه

قال رئيس مجموعة البنك الدولى ديفيد مالباس، إن السودان عمل على تحسين الظروف بعد وراثة وضع اقتصادى سيئ ومدمر عقب عقود من الصراع.

وأضاف مالباس، فى خطابه السنوى للعالم الذى ألقاه من الخرطوم اليوم الخميس، إنه سعيد بالتحدث من أفريقيا والسودان فى هذا الوقت التاريخي، مشيرا إلى أن المجتمع الدولى يستفيد من التجربة السودانية.

ونوه بجهود السودان للخروج من التحديات التى تواجهه مثل تأثيرات جائحة كورونا، واستضافة الكثير من اللاجئين إضافة الى الفيضانات، مشيدا بجهود السودان للوصول إلى الاستقرار والتنمية وخفض سعر الصرف.

وحيا جهود السلطة المدنية والعسكرية للعمل معا من أجل استقرار السودان، مشددا على أنه ليس هناك تنمية بدون استقرار.

وقال مالباس إن البنك الدولى يعمل على زيادة معدل النمو فى القطاعات المختلفة مثل التعليم والزراعة، مؤكدا ضرورة زيادة التنافسية لقيادة التحول الاقتصادي.

وأضاف أن البنك الدولى يسعى إلى دعم الاقتصادات وزيادة التنمية فى المستقبل القريب وكذلك استخدامات التكنولوجيا فى الاقتصاد، مشددا على ضرورة دعم مشاريع الحكومات والمؤسسات الاقتصادية لمجابهة الفقر.

وأوضح أن البنك الدولى يدعم الدول الأكثر فقرا والدول التى تراجعت معدلاتها التنموية لدعم الاستقرار الاقتصادي، مشيرا إلى عدة موضوعات مهمة تخص التطور الاقتصادى متمثلة فى الاستفادة من التحول الرقمى لزيادة معدلات التنافسية، واستدامة التنمية.

وأكد مالباس - فى ختام خطابه - أهمية التعاون الدولى ومؤسسات التمويل العالمية لمساعدة السودان إقتصاديا.

من جانبه، قال رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، فى كلمة بمناسبة زيارة رئيس مجموعة البنك الدولى للسودان، إن إلقاء رئيس البنك الدولى خطابه السنوى من الخرطوم، يمثل فخرا للسودان وأفريقيا.

وأكد حمدوك أن السودان لديه الفرصة للعودة نحو طريق النمو القوي، مشددا على العزم على تحقيق سلم دائم وتنمية مستدامة وديمقراطية ترقى لآمال وتطلعات الشعب وكذلك تحقيق العدل والمساءلة والاستقرار بالاقليم.

وأوضح أن الاقتصاد يحتاج إلى إصلاح عميق ومؤسس، مشيدا بدعم المجتمع الدولى والبنك الدولى للوصول بالسودان إلى نقطة إعفاء الدين، وكذلك تمويل البنك الدولى لمشروعات بقيمة مليارى دولار فى مجالات الصحة، المياه، الطاقة، وغيرها.

وأضاف أن الاصلاحات الاقتصادية التى تم اتخاذها مؤخرا عملت على خفض معدل التضخم واستقرار سعر صرف العملة الوطنية فى مواجهة العملات الأجنبية.