زوج فى دعوى رد مقدم الصداق: والدة زوجتى ضربتنى أمام عائلتى بحفل الزفاف

طالب زوج محكمة الأسرة بمصر الجديدة برد مقدم الصداق الحقيقي الذي دفعه لزوجته والبالغ 350 ألف جنيه، وذلك بعد إقامتها دعوى لتطليقه خلعا، وعرضها رد مقدم الصداق الصوري البالغ 10 آلاف جنيه، بعد تقديمها أدلة غير حقيقية، وفقا للمستندات التي تقدم بها للمحكمة، ليؤكد: "لم أتخيل أن زواجنا ينتهى سريعا، بعد أن قامت والداتها بصفعي وضربي أمام عائلتي بحفل الزفاف، لأعيش وأنا ملاحق بالاتهامات الكيدية من عائلتها، وانتهت بطلبها الطلاق خلعا، ومحاولتها سرقة حقوقي من مقدم صداق، بعد أن تسببت زوجتي ووالداتها بتدمير حياتي".

وأضاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "صبرت 3 شهور بعد أن تدخل الوسطاء بعد حفل الزفاف للصلح، وذهبت مع زوجتي إلى المنزل، واستمرت الخلافات بعد أن فشلت في نسيان ما فعلته والداتها، لتقوم زوجتي باستغلال غيابي وسرقة المنقولات التي اشتريتها بمالى، والمصوغات التي يتجاوز ثمنها 180 ألف جنيه، واتهامي بسرقتها كذبا".

وتابع الزوج: "صدر لي حكم فى جنحة ضرب ضد شقيقها بعد أن انهال علىّ ضربا أمام منزلى، بسبب مطالبتي بحقوقى الشرعية، والتسبب لي بإصابات حادة، وفقاً للتقارير الطبية والبلاغات التي ارفقتها بأوراق الدعوى".

وتابع الزوج، أثناء وقوفه أمام محكمة الأسرة، فى الدعوى المقامة ضده لتطليقه خلعا: "حاصرتنى عائلتها بالاتهامات والدعاوى القضائية، حتى الشهود الخاصين بها أكدوا إساءتها لى بخلاف ما تقدمت به من أدلة مصورة، والتسبب لي بإصابات استلزمت خضوعي لعلاج دام أكثر من 21 يوما".

وأشار الزوج إلى أن زوجته طالبت بتطليقه خلعا، ورد المهر الصوري، مدعية سوء خلقه كذبا، رغم أن الإساءة من جانبها وعائلتها، وأنه يستحق قيمة المهر الحقيقى الذى دفعه لها 350 ألف، وعلى الزوجة رد المهر الحقيقي وليس الصورى، إذا تمسكت بالطلاق خلعا، بعدما رفضت مساعى الصلح.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء  نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.

وإذا كان الثابت بوثيقة الزواج كمهر أو كمقدم مهر لا يمثل الحقيقة بان كان الزوج قد دفع اكثر منه سواء في صورة نقدية أو عينية، كان من حق هذا الزوج أن يسترد كل ما دفعة للقضاء للزوجة بالخلع، وذلك بأن يدفع بصورية المهر ويطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات المهر الحقيقي الذي قبضته الزوجة بشهادة الشهود وفقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000.