محافظ كفر الشيخ يعرض الجهود الخاصة بتلقى المواطنين لقاح كورونا والاستعداد للشتاء

شارك اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، بمجلس المحافظين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور رجب عبد العظيم، وكيل وزارة الري.

استعرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الجهود المبذولة لتطعيم المواطنين باللقاح المضاد لفيروس كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، مؤكداً ارتفاع معدلات تلقي التطعيم خلال الفترة الأخيرة مع توافر اللقاحات من قبل وزارة الصحة، مشيراً إلى أن هناك توسعاً في فتح مراكز مخصصة لتلقي التطعيمات، سواء مدارس أو مراكز شباب وغيرهم، كما تم تنظيم حملات لطرق الأبواب، لتطعيم كبار السن، وإجراء حملات توعية للمواطنين بأهمية تلقي اللقاحات في الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع بالتعاون بين مديرية الصحة وفرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ.

كما عرض اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ جهود مراكز المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس، وعمل محاكاة لطريقة التعامل مع الأمطار الشديدة، بما يضمن سرعة التحرك والتعامل الفعال مع كل موقف طارئ، وتشكيل غرف للعمليات، مؤكداً استمرار إزالة التعديات ضمن الموجة 18 لاسترداد أملاك الدولة، إضافة لاستعداد التعليم للعام الدراسي الجديد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، استهل الاجتماع بالتأكيد على ضرورة متابعة موقف تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في جميع المحافظات، والعمل على التنسيق الكامل مع وزارة الصحة؛ من أجل زيادة أعداد المواطنين الذين يتم تطعيمهم، خاصة في قطاع التعليم، ولا سيما مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد، مشدداً على ضرورة متابعة مدى الالتزام بالإجراءات  الاحترازية في جميع المدارس، بما يُسهم في الحد من انتشار الفيروس وزيادة الإصابات.

كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة التزام جميع العاملين بدواوين عموم المحافظات بتلقي اللقاح، على أن يقوم كل محافظ بمتابعة تنفيذ ذلك.

وخلال الاجتماع، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشددا على ضرورة قيام المحافظين بمتابعة دقيقة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها في القرى التي تدخل ضمن هذه المبادرة، مع تيسير الإجراءات المتعلقة بتلك المشروعات، من أجل الإسراع بالانتهاء من تنفيذها، على أن يتم مراعاة التنسيق مع مجلس الوزراء والوزارات المعنية فيما يخص الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات عليها ضمن هذه المبادرة.

وناقش اجتماع مجلس المحافظين الاستعدادات الجارية حاليا لبدء العام الدراسي الجديد في الجامعات والمدارس؛ حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة التنسيق بين المحافظين ومديري المديريات من أجل التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي سيكون من الواجب اتباعها؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية خلال العام المقبل، والحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، والحد من انتشار فيروس كورونا

كما تناول الاجتماع الخطوات التي تتم استعداداً لبدء موسم الأمطار خلال الشهور المقبلة، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بضرورة توافر الإمكانيات اللازمة لمواجهة أية تقلبات محتملة في الأحوال الجوية، وأن تكون كل الأجهزة المعنية على أهبة الاستعداد للتعامل مع هذه الظروف المناخية، مع التأكيد على ضرورة تطهير الشبكات، وتوافر المعدات اللازمة لكسح المياه، وإعادة الحركة على الطرق، مع تشكيل غرف عمليات للتعامل مع أي موقف طارئ في هذا الشأن.

فيما يتعلق بالتعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية، شدد رئيس الوزراء على ضرورة القيام بحصر دقيق لجميع التعديات، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، مع المتابعة المستمرة لإجراءات إزالة تلك التعديات، على أن يتم إعطاء الأولوية لجميع أشكال التعديات القائمة على نهر النيل، وفرعيه رشيد ودمياط، من ردم وإشغالات وغيرها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

وفي ضوء ذلك، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة بكل محافظة برئاسة نائب المحافظ تختص بمتابعة هذا الملف المهم، بحيث يكون في عضويتها مسئولي الوزارات والجهات المعنية، على أن تتولى هذه اللجنة حصر التعديات بكل دقة وحجمها، مع توضيح آلية التعامل الملائم معها، وإعداد تقرير دوريّ عن الموقف التنفيذي للتعديات وحجم الإزالات التي تمت في هذا الشأن.

من جانبه، أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أنه يتم حاليا إزالة التعديات ضمن الموجة الـ 18، والتي من المقرر أن تستمر حتى 3 أكتوبر المقبل، لافتا إلى أنه يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظات وقوات وزارة الداخلية، وإنفاذ القانون، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ بلغت 42%.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، موقف إزالة التعديات على منافع الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، وآلية استكمال إزالة التعديات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.