الزيت المعاد تدويره وضرب الثقة في الحكومة

للشائعات أهداف أغلبها شوشرة وتشويه، وأكثر غاياتها مخلة ومفسدة، وأمنيات مروديها هدامة للفرد والمجتمع والأوطان، وسرعان ما تذوب كالبخار، لكن للأسف بعدما تحقق الغرض الأدنى لمن دشنوها، ورغم أن أجهزة الدولة بكل أنواعها تعمل ليلا ونهارا على تفنيد الشائعات أولا بأول، إلا أن أهل الشائعات وهم كثر لا يملون أو يكلون من ابتكار شائعات تمس راحة المواطن.

من أسوأ أهداف الشائعات وأكثرها خبثا وظلما تلك التي تعمل على الضرب في الثقة بين المواطن والوطن، بين الفرد والمسئول، بين الشعب والحكومة، لأن هذا الهدف هو الأسمى لأهل الشر وأعداء الدولة والأوطان، لأنه بكل بساطة إذا فقد الشعب ثقته بحكومته فسرعان ما تتهدم الدولة بأكملها تحت مسميات وشعارات ما أنزل الله بها من سلطان.

مؤخرا تواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، حول ما تردد من  أنباء بشأن تداول عبوات زيت مستعمل معاد تدويره وتوزيعه على المواطنين ضمن السلع التموينية، وقد نفت وزارة التموين تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول عبوات زيت مستعمل معاد تدويره وتوزيعه على المواطنين ضمن السلع التموينية، وأنه لا توجد أية زيوت معادة التدوير ضمن السلع التموينية في المجمعات الاستهلاكية أو محال البقالة التموينية أو فروع جمعيتي، وأن جميع السلع التموينية آمنة وسليمة ومطابقة للمواصفات القياسية، مُشددةً على جودة زيوت الطعام التي تنتجها سواء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أو المتعاقدة مع الوزارة، حيث تلتزم تلك الشركات بالشروط والمواصفات القياسية الخاصة بنسب التكرير واللون والرائحة المعتمدة لإنتاج زيت الطعام، كما تخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال رصد أي مخالفة، أنتهي البيان الرسمي للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ليكشف أن هناك جماعات ممولة تروج شائعات عبر منابر كثيرة لتضرب الثقة بين المواطن والحكومة.

شائعة توزيع زيت مستعمل معاد تدويره، تخلق حالة من التشكيك في السلع التموينية التي تقوم الدولة بتوزيعها عبر منافذها على المواطنين، ولا تقتصر على التشكيك بشأن السلع التموينية بل تمتد لكل ما تقدمه الدولة سواء سلع أو إصدار قرارات أو بيانات، فأصحاب هذه الشائعة يريدون خلق الريبة والالتباس والتشكيك حول مؤسسات الدولة وما تقدمه للمواطن، لذلك نفى مثل هذه الشائعات ضرورة وطنينه ودحضها وأجب على كل مصري.