ميزان العدالة فى يد المرأة المصرية.. قرار دخول السيدات للمرة الأولى فى مجلس الدولة والنيابة العامة "تاريخى".. انضمام العضوات الجدد بمجلس الدولة خلال أيام.. و11 قاضية يتسلمن عملهن بالنيابة العامة

دار القضاء العالى-ارشيفيه

كتب إبراهيم قاسم

السبت، 04 سبتمبر 2021 03:30 م

لم يكن دخول المرأة مجال القضاء واعتلاء منصته بالأمر اليسير فقد شهدت قضية دخولها القضاء فصولا متعاقبة من الجدل والصراع حيث كان يرى شيوخ الرسالة أن العمل القضائي غير مناسب لسيدة سواء في المحكمة الدستورية أو القضاء العالي بشقيه القضاء النيابة العامة أو مجلس الدولة، لكن مع اقتحام المرأة جميع المجالات واثبات كفاءتها وقدرتها على العمل تحت اي ظرف وفى اي مكان بدأت الدخول في مجال القضاء من خلال هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

توجيهات الرئيس السيسي

فى 3 مارس الماضي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستشار عمر مروان وزير العدل، بالتنسيق مع رئيسي مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة، للاستعانة بالمرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة، تفعيلا للاستحقاق الدستوري بالمساواة وعدم التمييز تفعيلا كاملا، وتأكيدا على جدارة المرأة في تولي المناصب المختلفة، وتعظيما لما تحققه من نجاحات في كل المجالات التي تعمل بها.

وقامت الجهات المعنية بمجلس الدولة والنيابة العامة بالفعل باعداد خطة كاملة لادخال المرأة المجال القضائى في هاتين الجهتين على أن يتم اختيار القاضيات الجدد من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

واستقبل طلبات المتقدمات للتعيين في وظيفتي مندوب ونائب بمجلس الدولة؛ نقلًا من هيئتي النيابة الإدارية، وقضايا الدولة، حتى 6 مايو الماضي، في إطار الحرص على منح فرص متكافئة لجميع العضوات الراغبات في التعيين.

هيئة قضائية

تعد قضايا الدولة أول هيئة قضائية تقبل تعيين المرأة منذ 1978، ووفقاً لآخر إحصائية صادرة عن الهيئة عام 2017 فإن عدد القاضيات في الهيئة بلغ 427 من إجمالي عدد مستشار الهيئة البالغ عددهم 3300 مستشاراً.

النيابة الإدارية

وبالنسبة هيئة النيابة الإدارية هى من أوائل الهيئات التي تقبل تعيين السيدات، حيث تصل نسبة أعضاءها من الإناث نسبة 50%، حيث بدأت التعيين منذ عام 1954

المحكمة الدستورية

في 22 يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعين المحامية تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية يتم تعينها فى المحكمة والتى خرجت من المحكمة مع صدور دستور الإخوان عام 2012، وفى ديسمبر 2020 تم تعيين الدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز عميدة حقوق حلوان نائب رئيس المحكمة الدستورية كثانى سيدة تتولى هذا المنصب.

القضاء العالى

دخلت المرأة القضاء عام 2007 بدفعات استثنائية من خلال نقلهن من النيابة الادارية أو قضايا الدولة للعمل فى المحاكم سواء الاستئناف أو الابتدائية وتم تعيين أول دفعة للقاضيات فى مصر ضمت 30 قاضية من أعضاء النيابة الإدارية كما تم تعيين 12 مستشارة من النيابة الادارية بالقضاء العالى فى 2008، ومنذ ذلك وحتى 2015 توقف الأمر ولم يتم التعيين أي قاضية خلال تلك الفترة حتى يونيو 2015 صدر قرار بتعيين 24 قاضية ليصبح اجمالى عدد السيدات القاضيات 66 قاضية مقسمين الى 6 بدرجة رئيس استئناف، و16 نائب رئيس استئناف، و32 رئيس محكمة ، و13 بدرجة قاضى

النيابة العامة ومجلس الدولة

ورغم كل ما وصلت اليه المرأة القاضية في الهيئات الأخرى الا ان النيابة العامة ومجلس الدولة ظلا رافضين لدخول المرأة اليهما حتى دستور 2014 الذى نصت المادة (11) منه على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.....كما تكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.

مجلس الدولة اخيرا

كشفت المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، يوم الأربعاء الماضى، عن انضمام العضوات الجدد الناجحات في المقابلات التي أجراها مجلس الدولة للالتحاق خلال أيام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بانضمام العناصر النسائية إلى الهيئات القضائية المختلفة

النيابة العامة اخيرا

وافق المجلس الأعلى للقضاء في جلسته المنعقدة في 22 أغسطس الماضى على طلب المستشار حماده الصاوي النائب العام بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة للعام القضائي 2022.

وكان النائب العام قد تقدَّمَ بمذكرة إلى المجلس أورد فيها أنه بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائي ، ونفاذًا لما أقرَّه «المجلس الأعلى للهيئات القضائية» في شهر يونيو الماضي برئاسة رئيس الجمهورية بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، فقد رأت «النيابة العامة» نقل 11 قاضية للعمل «بالنيابة العامة» لمدة تبدأ من أول سبتمبر عام 2021 حتى 30 سبتمبر عام 2022، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل بالنيابة العامة

ووافق المجلس على الطلب بنقلهن للعمل «بالنيابة العامة» وهن أسماء عبد الجليل محمد عبد الدايم محامٍ عام، وإيمان سمير إبراهيم القمري محامٍ عام ومي حسين مصطفى حسين محامٍ عام، ونفرت محمد نبيل بهي الدين شهاب محامٍ عام ، وريحاب ربيع عبد الله السيد الشيمي رئيس نيابة أ، وإيريني مجدي زيادة صليب، رئيس نيابة أ، هبة صلاح الدين أمين محمد منصور رئيس نيابة أ ، أماني محمد موسى محمد رئيس نيابة أ ، إنجي حسين علي حسين رئيس نيابة أ ، إيمان أحمد لبيب سماح رئيس نيابة أ ، منار عبد الباسط عبد الفتاح إبراهيم رئيس نيابة أ.

والتقى المستشار حماده الصاوي النائب العام في 28 أغسطس، بعضوات النيابة العامة المُعيّنات بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى، وذلك بمقرِّ مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة.

وأكد النائب العام، لهن أهميةَ قرار نقلهن للعمل «بالنيابة العامة» وضرورة استيعابهن العملَ والتحقُّق به وتحمل المسئوليات التي ستُلقى على عواتقهن بموجبه، باعتباره قرارًا تاريخيًّا للمرة الأولى في تاريخ «النيابة العامة»، ووجَّهَهُن إلى مراعاة كافَّة ما أُثير من انتقادات وسلبيات على هذا القرار من بعض المواطنين والمتخصصين ليعملن على إثبات عكسها واعتبارها تحديات يسعين لتخطيها.

كما أكدَّ ضرورةَ تقبلهن واستعدادهن للعمل في أي موقع «بالنيابة العامة» شأنُهن في ذلك شأن سائر أعضاء النيابة العامة، وخضوعهن في ذلك لضوابط العمل فيها، والالتزام بتدرجها الرئاسي، وما تأسس عليه أعضاؤها من قِيم وتقاليد قضائية، وشددَّ على ضرورة اهتمامهن بتأهيل أنفسهن للتحقيق في مُختلِف القضايا وفحصها ومباشرتها وأداء المرافعات أمام المحاكم ليثبتن قدراتهن على العمل بالنيابة العامة.