"الإسلام وأصول الحكم" معركة ثقافية أقالت وزراء بسبب غضب الملك

واحد من الكتب التى أثارت ضجة فى مصر بالعصر الحديث، كان كتاب "الإسلام وأصول الحكم" للشيخ على عبد الرازق، والذى أحدث ضجة فى مصر بسبب رفضه لفكرة الخلافة والدعوة إلى مدنية الدولة، وقد أدى هذا الكتاب إلى معارك سياسية ودينية كبيرة، وقامت هيئة كبار العلماء فى الأزهر بمحاكمة على عبد الرازق وأخرجته من زمرة العلماء وفصلته من العمل كقاضى شرعى.

وتمر الذى الـ 96 على قيام الملك فؤاد بإقالة عبد العزيز فهمى من وزارة الحقانية بسبب كتاب على عبد الرازق، وبعدها قدم توفيق دوس وعلى علوبة باستقالتيهما احتجاجًا.

لكن عبد العزيز فهمى وقف مع الأحرار الدستوريين ضد ذلك القرار، فعندما أرسل شيخ الأزهر قرار عزل على عبد الرازق إلى عبد العزيز فهمى باشا، وزير العدل آنذاك، طالباً التصديق عليه رفضه وكتب قائلاً: "أحضرت هذا الكتاب وقرأته مرة أخرى، فلم أجد فيه أدنى فكرة يؤاخذ عليها مؤلفه"، كما قال: ثقل على ذمتى أن أنفذ هذا الحكم الذى هو ذاته باطل لصدوره من هيئة غير مختصة بالقضاء، وفى جريمة الخطأ فى الرأى من عالم مسلم يشيد بالإسلام، وكل ما فى الأمر أن من يتهمونه يتأولون فى أقواله ويولدون منها تهماً ما أنزل الله بها من سلطان".

وفى مثل هذا اليوم 5 سبتمبر 1925 أقيل عبد العزيز فهمى وزير الحقانية، وقدم ثلاثة وزراء آخرون استقالاتهم تضامنا مع وزير الحقانية واحتجاجا على ما اتخذ من موقف ضد الشيخ على عبد الرازق وهم محمد علوبة وتوفيق دوس وإسماعيل صدقى.

قال الكاتب الصحفى أحمد بهاء الدين فى كتابه (أيام لها تاريخ) إن جريدة الأخبار، التى كانت تصدر عن الحزب الوطنى هاجمت الشيخ على عبد الرازق كما هاجمت معه الوزراء المتضامنين معه ووصفتهم بالطيش فى الرأى، ولم تقف الى جانب عبد الرازق ووزير الحقانية الذى أقاله الملك فؤاد والوزراء المستقيلين، إلا جريدة السياسة الصادرة عن حزب الأحرار الدستوريين الذى ينتمى اليه الشيخ عبد الرازق وأيضا د. طه حسين والمازنى ومنصور فهمي.