الداخلية تهزم "سوق الكيف" وتضبط قضايا مخدرات بقيمة ثلث مليار جنيه.. مداهمة 20 مركز علاج إدمان غير مرخص.. ضبط "تجار صنف" غسلوا 29 مليون جنيه.. وتحريز 130 كيلو بودرة و2 طن حشيش وبانجو و20 ألف قرص ترامادول

وجهت وزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف أباطرة الكيف، وتجار الصنف، والحفاظ على الشباب من براثن الإدمان، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

واقتحمت مكافحة المخدرات عددًا من البؤر الاجرامية، ونجحت في ضبط 6021 قضية مواد مخدرة ، ضبطت خلالها 6546 متهما.

وعثر بحوزة المتهمين على 1413,452 كيلو بانجو، و867,745 كيلو حشيش، و129,715 كيلو هيروين، و98,806 كيلو استروكس، وكمية من بذور القنب المخدر وزنت  316 جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 2,204 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس وزنت 14,666 كيلو جرام.

وتمكنت الجهود من ضبط 10 كيلو من مخدر الفودو، و55 كيلو من مخدر القات، و206912 قرصا لعقار الترامادول، و78972 قرصا مخدرا، و5235385 قرصا لعقار الكيبتاجون، و450 كيلو جرام لذات المخدر، و140 قرص سابكسون، و198 طابع إل إس دى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال 20 مركزا لعلاج الإدمان غير مرخصة، وضبط 3 قضايا غسل أموال، بلغت إجمالياً أموال 29 مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع فى المواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة ثلاثمائة وثلاث وتسعين مليون جنيه .

وقال قانونيون إن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.