توصيات برلمانية فى قطاع البترول.. تعظيم كميات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى.. زيادة قيمة الاستثمارات فى البحث والاستكشاف.. الإسراع فى تحويل مصر لمركز لتداول الطاقة.. والتوسع فى مشروعات الغاز المضغوط

يعد قطاع البترول إحدى الدعامات الأساسية للنمو الاقتصادى باعتباره مصدرا رئيسا لتوفير احتياجات الدولة من الطاقة مما يسهم بصورة إيجابية ومباشرة فى الوفاء بمتطلبات خطط التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة التى تتبناها الدولة المصرية وتتجلى أهمية هذا القطاع فى تحمله مسئولية تأمين احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية، وأسواق الاستهلاك النهائى، فضلا عن تعزيز الميزان التجارى من خلال تنمية صادراته للأسواق الخارجية وترشيد وارداته منها، وذلك على نحو مستدام يتوافق مع الاحتياجات الاستهلاكية للأعداد السكانية المتزايدة، ومقتضيات الخطط التنموية الطموحة للبلاد.

واتفاقًا واستراتيجية التنمية المستدامة، تتمثل رؤية تنمية قطاع البترول فى تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة وتعظيم مساهمة قطاع البترول فى الدخل القومى، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجى لتداول الطاقة. 

وجاءت توصيات لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال تدارسها لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى لتؤكد أهمية تطوير القطاع بما يحقق الأهداف المنشودة والمرجوة، وذلك من خلال رفع كفاءة الأداء وتعظيم كميات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى مع العمل على خفض مصروفات تكلفة الإنتاج لتلبية الزيادة فى احتياجات السوق المحلى .

وطالبت اللجنة البرلمانية بزيادة قيمة الاستثمارات التى يتم ضخها فى مجال البحث والاستكشاف لتعظيم الاستفادة بها بما يعود بالنفع على كل الدولة والاهتمام بأنشطة ومشروعات الحفر الاستكشافية والتنموية لتحسين معدلات الإنتاج من الزيت الخام .

يُشار إلى أن حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة العام الجارى 2021/2022 لقطاع البترول والثروة المعدنية بنحو 65.3 مليار جنية منها 48.7 مليار جنيه لأنشطة الاستخراجات، ونحو 16.6 مليار جنيه لأنشطة تكرير البترول، بنسبة ناهز 75 ٪ و25٪ على التوالى . 

وبملاحظة توزيع هذه الاستثمارات بين الجهات المعنية بنشاط الاستخراجات وأعمال التكرير، نجد استئثار شركات القطاع الخاص بنحو 68.8 من استثمارات الأنشطة بواقع 44.9 مليار جنية مقابل 28.9 % للهيئة العامة للبترول والشركات العامة بواقع 18.9 مليار جنية، وتقدر الاستثمارات المركزية بنحو 2.9% بواقع 2.9 مليار جنية. 

وشددت على ضرورة تطوير معامل التكرير والبنية الأساسية للنقل والتوزيع، دعم البحوث والدراسات فى مجال ترشيد استهلاك الطاقة وتفعيل المواصفات العالمية الإدارة نظم الطاقة فى المجال الصناعى والتجارى .

كما طالبت لجنة الطاقة والبيئة فى تقريرها بسرعة تنفيذ الخطة الزمنية لتوصيل الغاز الطبيعى لكافة المحافظات، على أن يتم توفير أسطوانات البوتاجاز لسد العجز فى المناطق التى يصعب توصيل الغاز الطبيعى إليها الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على المواطنين والدولة، فضلا عن التوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى المضغوط بعد دراسة اقتصادية وفنية دقيقة للاستفادة منها كأحد الحلول لتوصيل خدمة الغاز الطبيعى إلى المحافظات النائية والحدودية والمناطق المحرومة التى تبعد عن خطوط الشبكة القومية للغازات الطبيعية ووضعهم فى مقدمة اهتمامات الوزارة. 

ولفتت اللجنة لضرورة توفير كمية كافية من الوقود السائل ( مازوت، وسولار ) لإمداد محطات الكهرباء التى لم يتم احلالها بمحطات تعمل بالغاز، والعمل على تعديل مصادر توريد الغاز للسوق المصرى وتعزيز وجذب الاستثمار، والإسراع فى تحويل مصر لمركز اقليمى لتداول الطاقة وتحويلها إلى سوق تنافسى من خلال وجود بورصة أسوة بدول العالم .