قطاع الأعمال العام يواجه الآثار السلبية للتغيرات المناخية.. خطة شاملة لخفض الانبعاثات الضارة من شركات الأسمدة والكيماويات بأسوان والسويس والدقهلية والإسكندرية وسيناء.. والتوسع فى صناعة مركبات الغاز والكهرباء

تزامنا مع خطة الحكومة للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر والحد من مختلف أنواع الملوثات الضارة  الكربونية وغيرها من الغازات .. تنفذ شركات قطاع الأعمال العام خطة لخفض الملوثات والوصول بها للمعدلات القياسية العالمية خاصة في شركات الأسمدة سواء النصر للأسمدة بالسويس، أوالدلتا للأسمدة بالدقهلية ومصانع كيما القديمة تحديدا ولا سيما ان المصانع الجديدة توافق المعايير الدولية في نسب الانبعاثات، علاوة على التوسع في تصنيع سيارات الكهرباء والغاز للحد من استهلاك الوقد التقليدي، وبالتالي خفض ملوثات الهواء.

أشار المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة الكيماوية لـ"اليوم السابع" أن ملف خفض الانبعاثات الضارة من أهم الملفات التي توليها الشركة اهتماما كبيرا، وهو ما تم ويتم بالفعل في مختلف الشركات سواء على مستوى الصرف الصناعى، أو الانبعاثات من شركات الكيماويات والأسمدة .

أوضح إنه في شركة كيما فإنه يعتبر مشروع كيما 2 مشروع مقسم على مرحلتين وهما المرحلة الأولى تم تنفيذها : وتضم مصنع الأمونيا وسماد اليوريا ليحقق طاقة إنتاجية يومية حوالى 1200 طن أمونيا و1575 طن يوريا وهو متوافق تماما مع البيئة ، والمرحلة الثانية لم يتم تنفيذها وستضم مصنع حامض النيتريك بسعة إنتاجية 600 كن في اليوم ومصنع نترات الامونيوم بسعة إنتاجية 1000 طن في اليوم وسوف يتم البدء في التنفيذ بعد الانتهاء من التسوية مع شركة تكنيمونت الإيطالية المطروحة بلجنة فض منازعات عقود الاستثمار بمجلس الوزراء ، ويهدف أيضا لتوافق البيئي.

وفيما يتعلق بشركة النصر للأسمدة أشار عماد الدين مصطفى،انه  تم تطوير وحدات وخطوط انتاج شركة النصر للأسمدة بالجهود الذاتية  لتخفيض التكاليف مع زيادة الإنتاجية، كما  تم طرح المناقصة الخاصة بمشروع معالجة الصرف الصناعى بالتعاون مع مشروع "ايباب 3" والذى تشرف عليه وزارة البيئة بغرض تحقيق التوافق البيئي والمقدر له تكاليف اجماليه 12 مليون يورو.

و جارى الاعداد لطرح مناقصة عالمية لدراسة الحالة الفنية لمصانع الشركة تمهيدا للحصول على عروض فنية لانسب الحلول .

أوضح انه يهدف المشروع لتحويل الشركة الى الربحية وخفض معدلات استهلاك الطاقة بالمقارنة بمعدلات الاستهلاك العالمية بجانب التوافق البيئي مع قوانين البيئة المصرية .

وفيما يتعلق بسيناء لمنجنيز، تم البدء في المرحلة الثانية من برنامج التحكم في التلوث الصناعى " ايباب 3"  وجارى عمل اتفاقية مع البنك الاهلى لبدء صرف المنحة الخاصة بالمشروع  والمدعومة من الاتحاد الاوروبى لتقليل انبعاثات المصانع.

وحول شركة مصر لصناعة الكيماويات قال رئيس القابضة الكيماوية انه  تم توقيع اتفاقية بدء تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصحى بشركة مصر لصناعة الكيماويات مع شركة ايتوس بتكلفة 27 مليون جنيه ضمن مشروع " ايباب 3" تحت اشراف وزارة البيئة وجارى فتح المظاريف المالية ودراستها لاختيار انسب العروض كما تم الانتهاء من الدراسة الفنية للعروض المقدمة لإنشاء وحدة مبخرات جديدة بتكلفة 110 ملايين جنيه  وجار دراسة مشروع إنتاج الكلوروبارفين.

جهود حكومية كبيرة للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر 

من جانبه أكد عماد حمدى، رئيس النقابة العامة للكيماويات عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن الحكومة تعمل بجدية كبيرة في هذا الملف الهام جدا ، ولا سيما أن هناك توجه عالمى نحو الاقتصاد الأخضر بهدد انقاذ الأرض نتيجة الأثار العنيفة للتغيرات المناخية والتي رأيناها جميها في العديد من الدول الباردة التي شهدت موجات حر كبيرة والعكس .

أشار عماد حمدى انه وفقا لما أعلنته الحكومة  تم توجيه 14% من إجمالي الاستثمارات العامة لهذه المشروعات بموازنة 2020/2021، حيث بلغت تكلفة تنفيذ 691 مشروع أخضر في خطة العام المالي 2020/2021، نحو 447.3 مليار جنيه.

 وبلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% في مجال النقل النظيف، و26% في مجال المياه والصرف الصحي، و39% في مجال الحد من التلوث.

 كما قررت الحكومة أن تكون 50% من معايير الخطة للدولة تتوافق مع المعايير البيئية، لدمج البعد البيئي في مشروعات الوزارات الأخرى، حتى تصل 50% من مشروعات الوزارات المختلفة لمشروعات خضراء خلال الفترة المقبلة.

أوضح عماد حمدى أن شركات قطاع الأعمال قطعت شوطا كبيرا في مجال التوافق البيئة سواء فيما يتعلق بالصرف الصناعى او الانبعاثات من شركات الأسمدة والكيماويات من خلال مشروعات جديدة مثلما حدث في شركات كيما ومصر لصناعة الكيماويات وسيتم في شركات الدلتا للأسمدة التي جارى تطويرها في مكانها بالاستعانة بخيرات عالمية، وكذلك النصر للأسمدة وسيناء للمنجنيز ، لافتا أن القابضة للصناعات الكيماوية، نجحت في هذا الملف الهام.

صناعات السيارات الكهربائية وأتوبيسات الغاز

من جانبه كشف الدكتور وائل يوسف، العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن هناك متابعة من مجلس الإدارة لسرعة تنفيذ مشروع تصنيع اول  سيارة كهربائية نصر E70 بشركة النصر للسيارات، بالتعاون مع شركة دونج فينج الصينية وكذلك تصنيع اتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى بالشركة الهندسية بهدف المساهمة في التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الملوثات والانبعاثات الضارة .

أضاف وائل يوسف لـ"اليوم السابع" أن السيارة الكهربائية الجديدة والاتوبيسات التي تعمل بالغاز ، من أبرز خطوات التوجه نحو الاقتصاد الأخضر فى مصر ، لافتا أن العالم يعانى من خطر التغيرات المناخية وكثرة الانبعاثات الكربونية ،مما يؤدى لاستمرار ارتفاع درجات حرارة الأرض وبالتالى التأثير على الاحياء وذوبان الجليد.

أشار أن من أكثر الوسائل التى تصدر انبعاثات وسائل النقل ومن بينها السيارات، نتيجة استهلاك الوقود التقليدى، وبالتالى مع استخدام الكهرباء فى السيارات سيحد من استخدام الوقود التقليدى وسيحد بالتالى من الانبعاثات الضارة، مما يحمى البيئة بشكل عام.

وأضاف يوسف، أن التوسع فى إنتاج السيارات الكهرباء وأتوبيسات الغاز  يتزامن مع وجود وفرة فى إنتاجها فى مصر سواء الكهرباء التقليدية، أو المتاحة من طاقة الشمس والرياح، علاوة على استخدام الغاز الطبيعى بدلا من الوقود وفقا للمبادرة الرئاسية أيضا، مما يضع مصر فى مصاف الدول المحافظة على البيئة والتى تنفذ برامج الاقتصاد الأخضر.

وأشار المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، أن الشركة الهندسية تسير فى خطوات جيدة من خلال الوصول لنقلة تكنولوجية جديدة لتصنيع مختلف أنواع الأتوبيسات ومشتقاتها لتعمل بالغاز الطبيعى مما يساهم في التوجه نحو الاقتصاد الأخضر ويخفض الملوثات بجانب نشاط شركة النصر للسيارات في تصنيع سيارة كهربائية نصر e70   .

وأضاف خالد الفقى لـ"اليوم السابع" أن خطط تصنيع السيارات والأتوبيسات يأتى فى إطار خطة الحكومة للتحول تدريجيا إلى اقتصاد أخضر، وهو اتجاه عالمى متصاعد بهدف خفض الانبعاثات، وكذلك تحويل الأتوبيسات من الوقود التقليدى إلى الغاز الطبيعى، لافتا ان تصنيع  العديد من المركبات فى مصر منها الأتوبيسات والمينى باص والسيتى باص والإنتر سيتى باص والميكروباص فى مصر، والسعى لتعمل بالغاز الطبيعى المتوفر فى مصر؛  يقلل من استهلاك الوقود والحد من التلوث، وذلك فى إطار اتجاه الدولة لعمل المركبات بالغاز الطبيعى.

وأشار لأنه وفقا لما أعلنته وزارة قطاع الأعمال العام فإنه سيتم تصنيع عدد من الأتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى بأطوال من 8 إلى 12 مترا بالشركة الهندسية كنموذج للتوسع فى هذا المجال الفترة المقبلة.