بريطانيا تعتزم تمديد المدة المسموح بها لتجميد البويضات لـ55 عاما

ناقشت الحكومة البريطانية مؤخراً إجراء تغيير على المدة المسموح بها بتجميد البويضات والحيوانات المنوية إلى مدة 55 عاماً بعد أن كانت 10 سنوات فقط، وذلك في إطار إصلاح شامل لقواعد الخصوبة التي تهدف إلى مساعدة الآباء المحتملين.

وحسب موقع الرؤية الإماراتى، قالت الحكومة إنه تم تمديد فترة الحد البالغة 10 سنوات، وذلك لمساعدة من يخططون لاستخدام خاصية الإخصاب في المختبر على تخزين المواد الوراثية لأطول فترة ممكنة.

وقال الوزراء إن هذا التغيير ضروري بسبب الاتجاه نحو الأبوة في وقت لاحق، وبالتالي لا يشعر أولئك الذين يختارون الخضوع للمساعد على الإنجاب بالضغط لبدء العلاج في وقت مبكر جداً.

وقال جيمس بيثيل وزير الصحة المسؤول عن الابتكار، يجب ألا يضطر الآباء المحتملون إلى تحمل القيود الزمنية على زيادة الخصوبة، وهذا التغيير المهم في الجداول الزمنية للتخزين سيمنح الناس مزيداً من التحكم في مستقبلهم ويزيل الضغط الناتج عن معرفة أنه يجب اتخاذ القرار في غضون 10 سنوات.

ويبدأ الناس في جميع أنحاء بريطانيا بتأسيس أسر في وقت لاحق من حياتهم، ومن الشائع بشكل متزايد أن يختار الناس تجميد بويضاتهم وحيواناتهم المنوية والأجنة للحفاظ على الخصوبة، وهناك أسباب لا تعد ولا تحصى لذلك مثل عدم الاستعداد أو عدم القدرة على تكوين أسرة أو بسبب وجود حالة طبية.

وسيتم استبدال حد التخزين لمدة 10 سنوات بحق الأفراد أو الأزواج الذين يقومون بتجميد البويضات أو الحيوانات المنوية أو الأجنة كل 10 سنوات في حال كانوا يريدون الاحتفاظ بها أو التخلص منها بحد أقصى 55 عاماً.

وبموجب القواعد الحالية، لا يسمح إلا للأشخاص الذين يمكنهم إثبات أنهم مصابون بالعقم قبل القيام بذلك.

ورحبت هيئة الإخصاب البشري وعلم الأجنة، التي تنظم ممارسات الخصوبة والعيادات التي توفرها.

وقالت جوليا تشاين رئيس الهيئة التنظيمية، "نرحب بخطط الحكومة لتوسيع حد التخزين المواد الوراثية، ما يجعل القانون يتماشى مع التطورات العلمية والتغييرات في المجتمع الحديث وخيارات الأفراد الإنجابية".

وأضافت تشين "هذه أخبار رائعة للمرضى، حيث تمنحهم مزيداً من الوقت لاتخاذ قرارات مهمة بشأن تنظيم الأسرة".

وأصبح التغيير ممكناً من خلال تطوير تقنية تجميد جديدة تسمى التزجيج، ما يعني أنه يمكن تخزين البويضات المجمدة إلى أجل غير مسمى دون أن تتلف.

سيتم تقديم التشريع عندما يكون هناك وقت برلماني كافٍ لمناقشته، كما هو مفهوم.