"حقوق الإنسان" بالنواب تستقبل رئيس بعثة الهجرة الدولية التابع للأمم المتحدة

لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

كتب محمود حسين - تصوير خالد مشعل

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 01:23 م

استقبلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، ظهر اليوم الاثنين، لوران دى بوك - رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية التابع للأمم المتحدة فى مصر بمقر اللجنة بمجلس النواب، لاستعراض ما تم من قبل السلطات المصرية لمحاصرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والقضاء عليها نهائياً، عبر التوعية بمخاطرها ومعالجة مسبباتها، بعد نجاحها أمنياً في وقف تدفقاتها منذ نحو 4 سنوات.

واستعرض النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، جهود الدولة المصرية فى التصدى للهجرة غير الشرعية والقضاء عليها، وما تبذله الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، من جهود كبيرة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة والنهوض بالاقتصاد، وإقامة مشروعات قومية وتنموية كبرى، وخلق فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، التى تستهدف إحداث طفرة ونقلة تنموية كبيرة فى القرى.

وشدد "رضوان" على ضرورة تأهيل المهاجرين ليندمجوا مع التركيبة المجتمعية في مصر، وأكد أن أعداد المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين ما يقرب من 6.3 مليون مهاجر أو يزيد قليلا، ولكنه لا يصل للأعداد التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تزعم أن العدد يصل إلى ما يقرب من 20 مليون، وأكد "رضوان" أن مصر تعامل اللاجئين أفضل معاملة وتحترمهم، وتساعدهم على الانخراط فى المجتمع.

وشهد الاجتماع استعراض النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، للجهود التي قامت بها الدولة المصرية للحد من الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل وإنشاء مشروعات تنموية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة وإنشاء 16 مدينة جديدة لاستيعاب الشباب والزيادة السكانية وخلق فرص عمل جديدة.

وقال النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "لا يزايد أحد على الدور المصري في مواجهة الهجرة غير الشرعية وفي استقبال اللاجئين والمهاجرين"، مشيرا إلى الجهود التى تقوم بها الدولة المصرية في مجال تحقيق التنمية المستدامة من خلال مشروع "حياة كريمة"، وهي غير مسبوقة عالميا.

وأشار أبو العلا، إلى أن عام 2016 شهد إصدار البرلمان المصري قانون لتغليظ عقوبة الهجرة غير الشرعية، وحدد الفرق بين الجاني و المجني عليه، وطالب أبو العلا، الأمم المتحدة بمساعدة مصر في دمج اللاجئين في سوق العمل من خلال المشاركة في التنمية، مضيفا "الاتحاد الأوروبي يوجه دعم كبير لعدد من الدول الأوربية ومصر لا تتعامل مع اللاجئ باعتباره لاجئ، وإنما باعتباره مواطن".

وقال "أبو العلا": "الدعم المطلوب هو المشاركة لدمجهم في مجال سوق العمالة المصرية والتنمية ومصر كانت وما زالت حاضنة للإخوة في جميع أنحاء العالم".

من جانبه، قال لوران دى بويك، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية التابع للأمم المتحدة خلال الاجتماع الذى عقد بمقر مجلس النواب، إن مصر عضو فعال فى الحوار والمناقشات فى ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، ولديها طريقة كاملة فى هذا الأمر.

وأشار إلي أن مصر تقود المنطقة فى هذا الأمر، وكل التقارير تشير إلى ذلك، ومصر بالنسبة لنا قائد فى العديد من القطاعات، لديها تشريعات لمكافحة لمكافحة التهريب والاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين، مهنئا الحكومة والبرلمان بما أنجزوه فى هذا الصدد.

وأضاف رئيس منظمة الهجرة الدولية: "المهاجرون يتمتعون فى مصر بحقوق مماثلة للمصريين، فى مختلف مناحى الحياة، وهذا جهد كبير من الدولة المصرية، نراها فى البرامج والمبادرات التى تتخذها الحكومات، المهاجرين يعتبرون مساوين للسكان الأصلييين، وإجراءاتكم مفهومة من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى، نحن نبحث عن بناء القدرات لهؤلاء المهاجرين لكى يتم تشارك الخبرات فى المجتمعات المتواجدين بها ويتم ذلك بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية، ويتم ذلك من خلال التنسيق بين أكثر من وزارة".