وزيرة التخطيط تبحث سبل التعاون بالصكوك الإسلامية مع رئيس المؤسسة الإسلامية

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية،  أيمن السجينى الرئيس التنفيذى للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية، والمعنية بتنمية القطاع الخاص فى الدول الأعضاء، وذلك على هامش مشاركتها بالاجتماع السنوى السادس والأربعين لمجموعة البنك والمنعقد بمدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان، بحضور وزير المالية المصرى د.محمد معيط، وذلك لبحث فرص التعاون.

وخلال اللقاء ناقشت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سبل التعاون فى مجال الصكوك الإسلامية وذلك فى ضوء تجربة مصر فى هذا المجال، والخبرات المتراكمة لدى المؤسسة وتجاربها الناجحة فى الدول الاعضاء فى مجال اصدار الصكوك الاسلامية، كما ناقش الطرفان أهمية تشجيع دور القطاع وانشطة وبرامج المؤسسة لتحفيز القطاع الخاص خلال جائحة كوفيد 19.

وتناولت السعيد الحديث حول ما اتخذته مصر من إجراءات لتمكين المرأة اقتصاديًا فى العديد من المبادرات ومنها المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث بحثت السعيد مع السيد السجينى سبل التعاون فى ذات المجال بتمكين المرأة اقتصاديًا وتعظيم الاستفادة من المشروعات التى تنفذها المؤسسة لتمكين المبادرة فى الدول الاعضاء، جدير بالذكر أن مصر نجحت فى الحصول على موافقة مجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية بتنظيم الاجتماعات السنوية لمحافظى البنك العام القادم، حيث تقدمت د.هالة السعيد بطلب مصر إلى مجلس محافظى البنك وأكدت رغبة مصر فى استضافة الاجتماعات السنوية لتؤكد على أهمية الدور المصرى داخل البنك الإسلامي. 

ويُشار إلى أن مجالس المحافظين والجمعيات العامة لأعضاء مجموعة البنك الإسلامى ناقشت خلال الاجتماعات قضايا التنمية والمسائل المؤسسية المتعلقة بالدول الأعضاء، بحضور 57 من محافظى البنك الإسلامى للتنمية، من وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولى ومحافظ والبنوك المركزية وعدد من الوزراء رفيعى المستوى من الدول الأعضاء، فضلًا عن ممثلى مجتمع التنمية الدولى، وقطاع الأعمال والمجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام وأصحاب المصلحة الآخرين.

جدير بالذكر أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص هى منظمة متعددة الأطراف تابعة للبنك الإسلامى للتنمية، يبلغ رأسمالها المصرح به 4 مليارات دولار أمريكى، منها مبلغ مليارى دولار أمريكى ويشمل هيكل الجهات المساهمة فيها البنك الإسلامى للتنمية و55 دولة عضوًا وخمس مؤسسات مالية عامة، وقد أنشأها مجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية خلال اجتماعه السنوى الرابع والعشرين الذى عقد بجدة فى رجب 1420 (نوفمبر 1999)، ويقع مقرها بجدة (المملكةالعربية السعودية).

وتتمثل مهمة المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص فى دعم التنمية الاقتصادية للبلدان الأعضاء، وذلك بتقديم المساعدة المالية لمشاريع القطاع الخاص وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، والهدف من ذلك هو إيجاد فرص العمل وتعزيز إمكانات التصدير فى هذه البلدان، وفضلًا على ذلك، تضطلع المؤسسة بمهمة تعبئة موارد إضافية للمشاريع وتشجيع تطوير الصيرفة الإسلامية، كذلك تستقطب مشاركين فى التمويل لتمويل مشاريعها وتقدم المشورة للحكومات ومجموعات القطاع الخاص بشأن السياسات الرامية إلى تشجيع إنشاء وتوسيع وتحديث المؤسسات الخاصة وتطوير الأسواق المالية واعتماد أفضل الممارسات الإدارية وتعزيز دور اقتصاد السوق. وتكمل عمليات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أنشطة البنك الإسلامى للتنمية فى البلدان الأعضاء وأيضًا أنشطة المؤسسات المالية الوطنية.