"طاقة النواب" توصى الحكومة بدعم البحوث فى مجال ترشيد استهلاك الطاقة

يأتي ذلك ضمن حزمة من التوصيات البرلمانية خلال تدارس اللجنة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع البترول والثروة المعدنية خلال العام المالي الجاري 2021/2022. 

 

وشددت اللجنة البرلمانية في تقريرها علي أهمية تفعيل المواصفات العالمية الإدارة نظم الطاقة فى المجال الصناعى والتجارى. 

 

يعد قطاع البترول إحدى الدعامات الأساسية للنمو الاقتصادي باعتباره مصدرا رئيسا لتوفير احتياجات الدولة من الطاقة مما يسهم بصورة إيجابية ومباشرة في الوفاء بمتطلبات خطط التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة التي تتبناها الدولة المصرية وتتجلى أهمية هذا القطاع في تحمله مسئولية تأمين احتياجات كافة القطاعات الاقتصادية، وأسواق الاستهلاك النهائي، فضلا عن تعزيز الميزان التجاري من خلال تنمية صادراته للأسواق الخارجية وترشيد وارداته منها، وذلك على نحو مستدام يتوافق مع الاحتياجات الاستهلاكية للأعداد السكانية المتزايدة، ومقتضيات الخطط التنموية الطموحة للبلاد . 

 

وتأتي المستهدفات الكمية لخطة العام المالي الجاري 2021/2022 لتعكس هذه التوجهات، حيث تستهدف الحكومة زيادة الإنتاج بقطاع الاستخراجات ( الزيت الخام والغاز، واستخراجات أخرى ..) وصناعة تكرير البترول بنسبة 10% بالأسعار الجارية إلى نحو 1.31 تريليون جنيه عام 2021/2022 بالمقارنة ب 1.19 تریلیون جنيه العام السابق، وقياسا بالإنتاج المحقق في عام 2019/2020 والبالغ قدره 1.12 تريليون جنيه ، وكذلك زيادة الإنتاج بالأسعار الثابتة بنسبة تناهز 4% خلال عام الخطة مقارنة بالعام السابق. 

 

وعلى صعيد ناتج الأنشطة الاستخراجية وتكرير البترول، من المقدر أن يرتفع الناتج إلى نحو 710 مليار جنيه بالأسعار الجارية في عام  2021/2022، مقابل 642.5 مليار جنيه متوقع عام 2020/2021 محققا معدل نمو  قدرة 10.5%.

 

وكذلك من المتوقع، زيادة الناتج بالأسعار الثابتة من نحو 552 مليار جنيه إلى 569 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها، بنسبة نمو 3.2%، ولتبلغ نسبة مساهمة الأنشطة 10.6% من الناتج المحلي الإجمالي العام الخطة.