"منتدى مصر للتعاون الدولي" يطلق برنامجًا لتعزيز دور المرأة في سوق العمل

تشهد فعاليات إحدى ورش العمل منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولى يومى 8 و 9 سبتمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إطلاق برنامج تعزيز دور المرأة في سوق العمل Women In Business، وتسليط الضوء عليه، ومناقشة أفضل السبل والممارسات لدعم المشروعات التي تقودها السيدات في مصر.

ويهدف البرنامج الذي ينفذه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع البنك الأهلي المصري، إلى تعزيز ودعم دور رائدات الأعمال في مصر من خلال توفير الخدمات الفنية والمالية للنساء للتوسع في أعمالهن.

ستعقد هذه الورشة تحت عنوان "الشمول المالي للمرأة: دعم رائدات الأعمال في مصر"، ويتم خلالها استعراض الأثر التنموي والنتائج لتطبيق برنامج المرأة في سوق العمل Egypt Women In Business، ومناقشة التحديات التي تواجه رائدات الأعمال في مصر، لاسيما عقب جائحة كوفيد 19 وكيف يمكن للمؤسسات المالية المحلية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعم التغلب على هذه التحديات، واستعراض كيف يمكن أن يسهم زيادة وصول المرأة إلى التمويل والدعم الفني في دعم التنمية الاقتصادية، والوقوف على التحديات التي فرضتها الرقمنة على رائدات الأعمال في مصر عقب جائحة كوفيد 19، وتسليط الضوء على أهمية القطاع المالي ليس فقط على مستوى توفير الموارد المالية ولكن أيضًا على مستوى توفير المنتجات المصممة خصيصًا لفئات بعينها وتقديم الخدمات غير المالية.

وذكرت وزارة التعاون الدولي، أن مشاركة المرأة في سوق العمل تعتبر أحد المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة والنمو، ورغم الجهود الدولية المبذولة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وبيئة ريادة الأعمال، إلا أن الفجوة ما بين الجنسين مازالت متسعة، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن 1.8% من النساء يمتلكن أعمالهن الخاصة، مقابل 10.3% من الرجال، بينما يمثلن 10% من رواد الأعمال، وذلك بسبب التحديات التي تعيق رائدات الأعمال في مصر من أهمها القدرة على الوصول للموارد المالية، والقدرات التقنية، والمفاهيم الاجتماعية الخاطئة.

أشارت إلى أنه انطلاقًا من هذا المشهد فإن برنامج المرأة في سوق العمل، يعمل على معالجة هذه التحديات، وتحقيق أحد الأهداف الرئيسية للحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو تعزيز اقتصاد شامل ومستدام، من خلال توفير خطوط الائتمان للسيدات وتوفير برامج التدريب والاستشارات وتعزيز الخبرات الفنية، وتوسيع نطاق أعمالهن ليسهمن بفاعلية في نشاط الاقتصاد المصري من خلال أعمالهن الخاصة.

ويتسق برنامج المرأة في سوق العمل التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، على صعيد تعزيز وصول المرأة للفرص الاقتصادية، كما أنه يتماشى مع الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص، بهدف تعزيز السياسات الحكومية وخلق بيئة مواتية لتسريع تكافؤ الفرص بين الجنسين وتحقيق الشمول المالي، ووضع تدابير وسياسات من شأنها النهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة.

بجانب ذلك يسهم برنامج المرأة في سوق العمل، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف الخامس: المساواة بين الجنسين، كما يتماشى مع استراتيجية عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2021-2025، والتي من بين أهدافها تعزيز ثقافة الاستثمار التي تأخذ في اعتبارها التنوع الاجتماعي، وهو ما يعكس دور الشراكة الاستراتيجية بين وزارة التعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تمكين النساء اقتصاديًا في مصر.