أبرز 3 ملاحظات للمركزى للمحاسبات على القوائم المالية للصوامع والتخزين

ردت الشركة العامة للصوامع والتخزين، على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات للقوائم المالية للعام المالي عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020، وتضمنت أبرز 3 بنود بالتقرير وهى..

 

أولًا: عدم الاستغلال الأمثل لبعض الأراضي والمخازن بالشركة يتمثل في المساحات التخزينية المتاحة للتأجير بقطاع القاهرة حوالي 80.7 ألف متر مربع منها مساحة نحو 10.3 ألف متر مربع غير مستغلة بنسبة 12.8% تتمثل في 7.7 ألف متر مربع مساحة شونة الشفاطات بإمبابة 2.6 ألف متر بالشونة الترابية بالهرم (المريوطية)، ومحطة تعبئة الأجولة بصومعة شبرا منذ سنوات فضلًا عن مساحة الأرض الموجودة أمام هذه المحطة، والتي تقدر مساحتها 4200 متر مربع بأرضية خرسانية، ويتصل بذلك وجود شفاط متنقل على عجل معطل منذ سنوات ومخزن بالعراء بفناء الصومعة، بالإضافة إلى مساحة 16 ألف متر مربع داخل ميناء دمياط وكذلك مخزن دراكون ببورسعيد بمساحة 110 متر مربع.  

 

وردت الشركة بالنسبة لمساحة 7700 متر مربع والخاصة بشونة الشفاطات بإمبابة فهذه الأرض مخصصة للنقل النهري، وتدخل في نطاق طرح النهر، ويتم حاليًا استقبال الصناديق النهرية التي تقوم بنقل القمح عليها وتفريغها داخل صومعة إمبابة وفيما يخص مساحة 2600 متر مربع بالشونة الترابية بالمريوطية تم عرضها على العملاء، ونظرًا لتدني القيمة الإيجارية التي قدمت لم توافق الشركة على العروض وتستهدف الشركة الاستفادة من هذه الأرض بعد الانتهاء من إنشاء المحلات التجارية على سور شونتي المريوطية سواء كجراج للسيارات أو منطقة مخازن لخدمة نشاط المحلات التجارية، وهذه الأصول واردة مع الصومعة منذ إنشائها ويرجع عدم استغلالها لتوجه الدولة إلى إلغاء القمح المعبأ وبالنسبة للأرض البالغ مساحتها 4200 متر مربع فهي تمثل حرم للصومعة وتستخدم في مناورة السيارات وبالنسبة للشفاط المتنقل سيتم اتخاذ إجراءات التخلص منه بالبيع.

 

ثانيًا: بلغ رصيد حساب مشروعات تحت التنفيذ في 31 ديسمبر عام 2020 نحو 39.533 مليون جنيه تبين أن نحو 9.734 مليون جنيه تمثل قيمة الأعمال الاستثمارية الخاصة بعملية إنشاء نظام إطفاء حريق تلقائي لعدد 10 مخازن ببورسعيد وعدد 7 عدادات كهربائية لنفس المخازن عن عملية إنشاء نظام الإطفاء التلقائي لعدد 10 مخازن ببورسعيد بالإضافة لقيمة المستخلص الجاري رقم 8 في 5 مارس عام 2020، وكان تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ في 22 فبراير عام 2018 بمدة تنفيذ 12 شهرًا إلا أن لجنة الاستلام لم تتمكن من إجراء تجارب التشغيل، وذلك بسبب عدم الانتهاء من التوصيلات الكهربائية وعدم الجصول على الموافقة من هيئة الميناء لتغذية الخزانات ولم يتم الانتهاء من جميع ما سبق.

 

أكدت الشركة، أنه نظرًا لأنها تقوم باستغلال تلك المخازن فإن المقاول يقوم بتنفيذ الأعمال خلال الفترات التي يتم إخلاء المخازن فيها، وتم إنشاء الغرف المطلوبة من الحماية المدنية، وجاري توصيل الكابلات الكهربائية بمعرفة شركة القناة لتوزيع الكهرباء تمهيدًا لتوصيل التيار الكهربائي حتى يمكن إجراء تجارب التشغيل واستلام الأعمال من المقاول، وسيتم تطبيق لائحة المشتريات على المقاول عند صرف المستخلص الختامي.

 

ثالثًا: ظهر رصيد حساب العملاء في 31 ديسمبر عام 2020 مدينًا بنحو 922.114 مليون جنيه قبل الخصم المخصص البالغ 10.768 مليون جنيه ودائنًا بنحو 1513 مليون جنيه دون إجراء المصادقات أو المطابقات اللازمة عليه، وتبين أنه مازال حساب العملاء يتضمن العديد من الأرصدة المتوقفة منذ سنوات بلغ ما أمكن حصره منها نحو 14.714 مليون جنيه مكون مقابلها مخصص بنحو 10.768 مليون جنيه رغم صدور أحكام قضائية نهائية بشأن بعضها لصالح الشركة ولم يتم تنفيذها بعد.

 

أوضحت الشركة، أنه يتم متابعة الإجراءات القانونية لتحصيل مستحقات الشركة والتواصل مع كافة الجهات المسئولة لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الشركة، وسيتم إجراء التسويات اللازمة في ضوء ذلك.