زيادة الضرائب تثير الجدل فى بريطانيا.. بوريس جونسون يدافع فى البرلمان عن رفع التأمين الوطنى لتمويل قطاع الصحة بقيمة 12 مليار إسترلينى وسط معارضة من حزبه.. صحف: يزيد العبء الضريبى إلى أعلى مستوى خلال وقت السلم

معركة يشهدها البرلمان البريطانى اليوم الأربعاء للموافقة على رفع التأمين الوطنى لدعم قطاع الصحة بعد تأثره بأزمة وباء كورونا، حيث يدفع رئيس الوزراء بزيادات ضريبية يرى بعض النقاد أنها ستضر بالعمال الشباب وتفيد فئة كبار السن الأثرياء.

دافع رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون عن رفع التأمين الوطني بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني لتمويل ثورة الرعاية الاجتماعية وهيئة الخدمات الصحية، لكنه اعترف بأنه لا يستطيع استبعاد المزيد من الزيادات على الضرائب.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إنه في حزمة جريئة يمكن أن تؤدي إلى تعزيز رئاسته للوزراء أو تنهيها ، رفع جونسون معدلات التأمين الوطنى بمقدار 1.25 نقطة مئوية من أبريل، مما يعنى أن الشخص الأعلى عائدًا سيدفع أكثر من 700 جنيه إسترليني إضافية.

وكشف أخيرًا عن رؤيته للرعاية الاجتماعية في إنجلترا ، وقال إنه لم يعد بالإمكان "تجنب" الإصلاح ويجب ألا يفقد كبار السن مدخراتهم ومنازلهم بسبب الإصابة بأمراض مثل الخرف.

في مؤتمر صحفي إلى جانب وزير الخزانة ووزير الصحة، جادل جونسون بأن واحدًا من كل سبعة أشخاص يواجه الآن تكاليف رعاية تزيد عن 100،000 جنيه إسترليني ويحتاج المجتمع الأوسع إلى "مشاركة المخاطر".

وقال: "الجميع يعرف في أعماقهم.. لا يمكننا الآن التهرب من التحدى المتمثل في إعادة هيئة الخدمات الصحية للوقوف على قدميها".

وأصر وزير الخزانة ، ريشى سوناك: "هذا دور دائم جديد للحكومة. وعلى هذا النحو نحن بحاجة إلى طريقة جديدة دائمة لتمويلها."

لكن مركز الأبحاث IFS قال إن التغييرات تضاف إلى "عام ضخم للزيادات الضريبية" بعد ميزانية مارس ، مع وصول العبء الضريبي إلى أعلى مستوى مستدام على الإطلاق خلال أوقات السلم.

وأضافت الصحيفة إن جونسون قال إنه غير قادر على تقديم التزام صارم بعدم ضرورة زيادة الضرائب أكثر من ذلك. وقال بعد تعرضه لتحديات متكررة بشأن هذه القضية "أنا بالتأكيد لا أريد أي زيادات ضريبية أخرى في هذا البرلمان" ، مشددًا على أن التغييرات المالية هي أمر يخص المستشار سوناك.

ولفتت الصحيفة إلى وجود تذمر من مقاعد حزب المحافظين ، حيث طالب النواب بمعرفة ما إذا كان جونسون لا يزال يؤمن بـ "الضرائب المنخفضة" وحذر من أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية ستمتص ببساطة الأموال الإضافية دون إجراء تحسينات حقيقية.

وانتقد النقاد هذه السياسة ، مشيرين إلى أن العمال الشباب سيتأثرون بشكل غير متناسب بالزيادة الضريبية ، مما يدعم بشكل فعال رعاية كبار السن الأثرياء في بعض الأحيان.

واستجاب رؤساء الأعمال بغضب للخطط ، حيث حذرت غرف التجارة البريطانية من أن زيادة مساهمات التأمين الوطني "ستكون بمثابة ركيزة لنمو الوظائف في وقت حرج للغاية" بينما قال اتحاد الصناعات البريطانية "الآن ليس الوقت المناسب لزيادة الضرائب" .

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن يتم تخصيص 5.3 مليار جنيه إسترليني فقط من 36 مليار جنيه إسترليني من الإيرادات التي يتم جمعها في السنوات الثلاث المقبلة إلى الرعاية الاجتماعية ، مع تخصيص الباقي لبرنامج اللحاق بالركب الضخم لتحقيق الاستقرار في هيئة الخدمات الصحية بعد الوباء.

قال وزير الصحة، ساجد جافيد إنه لا يستطيع تحديد كيفية تقسيم التمويل بين هيئة الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية بعد ثلاث سنوات حيث يوجد الكثير من "الافتراضات".

ورحب رؤساء الرعاية الاجتماعية بهذه الخطوات ، لكنهم حذروا من أنها لن تكون كافية لمعالجة المشاكل الناجمة عن شيخوخة السكان ونقص الموظفين.  

وأوضحت الصحيفة أنه اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، لن يضطر أي شخص إلى دفع أكثر من 86000 جنيه إسترليني للحصول على الرعاية طوال حياته.

إلى جانب الحد الأقصى، سيكون هناك "حد أدنى" بقيمة 20.000 جنيه إسترليني ، مع عدم مطالبة أي شخص لديه أقل من ذلك بالمساهمة في التكاليف.

وقالت الصحيفة إن مجلس الوزراء وافق على الحزمة المثيرة للجدل في أول اجتماع مباشر له منذ العطلة الصيفية. على الرغم من القلق بين الوزراء وعلى مقاعد حزب المحافظين ، يبدو أن هناك القليل من الشهية لثورة كبيرة في تصويت من المقرر إجراؤه اليوم الأربعاء.