مؤتمر العمل العربى: أسواقنا العربية تحتاج للابتكار والإبداع وتعزيز روح المنافسة

ترأس محمد سعفان وزير القوى العاملة ، ورئيس مؤتمر العمل العربي فى دورته الـ 47، لليوم الرابع علي التوالي، في ختام أعماله اليوم الأربعاء، خلال الفترة من 5 إلي 8 سبتمبر الجاري، والتي تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويشارك فيه 21 دولة عربية يمثلها 16 وزير عمل عربى، و4 رؤساء وفود ، و186 أعضاء الوفود الحكومية، و61 أعضاء وفود أصحاب الأعمال، و123 أعضاء وفود العمال.

وقدم عادل علي العقبي رئيس فريق الحكومات في المؤتمر: في ختام أعمال المؤتمر : الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة المصري رئيس المؤتمر ، على إدارته الحكيمة لأعمال المؤتمر ، والمدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيرى، ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة .

وقال يسرنى ونحن تختتم فعاليات المؤتمر: أن أقدم نيابة عن زملائي المشاركين فى فريق الحكومات أسمى آيات الشكر والتقدير للحكومة المصرية التى احتضنت فعاليات هذه الدورة من المؤتمر ،والشكر موصول لفايز المطيري المدير العام للمنظمة على جهوده المبذولة لإنجاح المؤتمر ، وحسن اختياره لموضوع تقريره ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ..الطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين ، حيث أكد فى تقريره أهمية التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة فى الدول العربية لدعم ريادة الأعمال والتمكين .


وأكد العقبي أن أسواقنا العربية تحتاج إلى الابتكار والإبداع وتعزيز روح المنافسة فى ظل التحديات التى تعصف بها ، وإيجاد بيئة مواتية لريادة الأعمال خاصة بها ، من حيث تطوير التشريعات واللوائح الوطنية ، وإصلاح الأنشطة التعليمية وترسيخ البنية التحتية التكنولوجية واستخدام التكنولوجيا الرقمية.

وقال أن تقرير المدير العام  تضمن تقريرين فنيين حول تحسين بيئة العمل استنادا لما تتيحه التكنولوجيا الحديثة لتطويرها ، الأمر الذى يؤكد ضرورة مراجعة المنظومة التشريعية الخاصة ببيئة العمل ، وما تقتضيه من تطوير لطبيعة الأعمال لما يتفق مع أنماط العمل الجديدة.

وأكد العقبي أن التحول الأخضر يحتاج إلى توفير مزيد من الفرص الاجتماعية والاقتصادية بما يسد الفجوة المهنية المطلوبة والاستثمار فيها ،لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، واتاحة الفرصة أمام القطاعين العام والخاص للاستثمار فى هذا المجال والذى يتطلب التعديل فى البيئة التشريعية.


فيما قال ناصر عبد العزيز الجريد رئيس فريق العمال: في ختام أعمال المؤتمر : بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن فريق العمال أتشرف بتقديم جزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على تكرمه برعاية الدورة السابعة والأربعين لمؤتمر العمل العربي، وتفضله بتوجيه كلمة مسجلة لمؤتمرنا العام.

وأضاف: إن فريق العمال يثمن ما جاء في تقرير المدير العام الذي كان محور نقاشات المؤتمر "ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة .. الطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين"، حيث سعى من خلال هذا التقرير إلى دعم متخذي القرار وأطراف الإنتاج الثلاث في الدول العربية؛ لتهيئة بيئة مواتية للابتكار والإبداع، وتمكين المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر من تعزيز قدرتها على الصمود، وسد الثغرات المهارية لدى الشباب وإصلاح الأنظمة التعليمية، وترسيخ البنية التحتية التكنولوجية، كما أكد التقرير على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتشجيع قيام العناقيد الصناعية العربية والتي كشفت الجائحة مدى أهميتها في تعزيز قدرة الاقتصادات العربية على مواجهة الأزمات، وقدرتها على إيجاد الكثير من فرص العمل للشباب العربي الأكثر تأثرا بالجائحة.

وأشاد فريق العمال بالبند الفني الخاص بأثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل حيث لامس التغيرات الحاصلة في بيئة العمل، والصعوبات التي تواجهها الدول العربية في التحول الرقمي وخاصة بعد أزمة كورونا.

كما ثمن فريق العمال على ما جاء في البند التاسع "متطلبات الاقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل" فالفرصة اليوم سانحة لإعادة بناء اقتصاد أكثر خضرة، والعمل معاً لتحفيز المزيد من الاستثمار في التكنولوجيا الخضراء، ورأس المال الطبيعي والبشري والاجتماعي.
وقدم الجريد باسم فريق العمال جزيل الشكر والعرفان للمدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري وفريق العمل المعاون له، على حسن إعداد التقرير والبنود الفنية والتي تمثل مواضيعها جوهر اهتمامات فريق العمال في الوقت الراهن.

وقال لقد تابع فريق العمال باهتمام بالغ أعمال لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات ، ويناشد من خلالها الدول العربية متابعة التصديق على اتفاقيات العمل العربية فنحن اليوم في ظل هذه الظروف في أمس الحاجة للحفاظ على مكتسباتنا من خلال صياغة وتطوير قوانين وتشريعات محكمة تحفظ حقوق عمالنا وترسم خارطة طريق ملائمة لاحتياجات المرحلة المقبلة.

ودعم الجريد باسم فريق العمال ، عقد مؤتمر المانحين لدعم صندوق التشغيل الفلسطيني وإيجاد التمويل اللازم لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وذلك بالتنسيق بين منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية ووزارة العمل الفلسطينية.