ملف الصناديق والحسابات الخاصة تحت قبة البرلمان.. مطالب للحكومة بتقديم رؤية لرقابة مُحكمة على الإنفاق.. وكيل خطة النواب: الرقابة قبل وبعد الصرف و"المالية الموحد" يضع حلا جذريا بحظر إنشاء صناديق جديدة إلا بقانون

لم تخل الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من طرح القضايا والملفات الهامة خلال مناقشات التشريعات المختلفة، ولعل أحدها ملف الصناديق الخاصة والرقابة عليها، وذلك خلال نظر المجلس النيابى مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إيلوله نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، والذى وافق عليه نهائيا.

وتلخصت مطالب أعضاء مجلس النواب، وفى مقدمتهم أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، فى إيجاد إليه واضحة للرقابة الحقيقة على مصادر الصرف، وتقديم رؤية واضحة لحل مشاكل الصناديق خاصة أن بعضها أنشأ لظروف استثنائية ومخالف للقانون، فى المقابل أكد وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر، أن قانون المالية العامة الموحد الذى وافق عليه المجلس مؤخرا، يضع حل جذرى بحظر إنشاء صناديق خاصة إلا بقانون.

فجاءت مطالبة النائبة الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتشديد الرقابة على أوجه صرف وإنفاق الصناديق الخاصة ليس الفائض المُرحل فقط، ولكن المستهلكة أيضا فى المشروعات.

وأيدت البرلمانية فى كلمتها فكرة مشروع القانون بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة بما يصب فى صالح توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الخطط الحكومة، بعيدا عما وصفته بـ"جيب المواطن".

وحملت كلمة النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، مطالبة واضحة للحكومة بتقديم رؤية متكاملة لمجلس النواب لحل مشكلة الصناديق والحسابات الخاصة وإيجاد آلية للرقابة الحقيقة على مصادر الصرف، مشيراً إلى المشاكل الكثيرة التى تواجه الحسابات الخاصة، حيث أنشأ الكثير منها لظروف استثنائية، فلا يجب الاستمرار فيها دون رقابة حقيقة على مصادر الصرف.

وأضاف البرلمانى، كنت أمل أن تأتى الحكومة بطرح واضح لحل مشاكل الصناديق الخاصة، فهناك منها من أنشأ بالمخالفة للقانون، وهناك أخر بلا لوائح صرف، فما الجدوى من أيلوله نسبة للخزانة العامة دون حل أصل المشكلة لهذه الصناديق التى فيها شبهة كبيرة من الفساد، وهناك عماله لا يصرف لها مرتبات".

وفى السياق ذاته، تساءل النائب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب، عن آليه الرقابة الفاعلة على الصناديق الخاصة، قائلاً: "لدينا 7 الاف صندوق على مستوى البلد، ومش عارفين المالية بتتصرف إزاى بخصوصها"، واعتبر النائب محمود قاسم، أن الصناديق الخاصة باب خلفى للفساد ويجب التعامل معه بحزم، بخضوع أموالها للرقابة الحازمة، وكانت أيضا مطالبه النائب مجدى الأمير، لوزارة المالية بوضع ضوابط وأسس لصرف أموال الصناديق الخاصة.

فى المقابل، قال النائب أيمن محسب، إنه جلس مع وزير المالية الدكتور محمد معيط حيث اطلعه على آليات إحكام الرقابة والحوكمة التى تقوم بها الوزارة لاسيما فى ظل قانون المالية العامة الموحد الجديد، والذى يعد بمثابة نقلة نوعية فى الحوكمة والمحاسبة الحكومية، والتحول نحو موازنات البرامج والأداء.

وعلق النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ما أثير بشأن الرقابة على الصناديق الخاصة بتأكيده وجود رقابة قبل الصرف وبعده، وأن المسألة محكومة، منوها لدور اللجنة الاقتصادية بالمجلس لنظر هذه المسألة تفصيلا ومحاولة إيجاد حلول واقعية لها.

وأشار عمر، إلى أن مشروع قانون المالية العامة الموحد، الذى وافق عليه مجلس النواب سيضع حلا جذريا لقضية الصناديق برمتها، حيث نصت المادة (7) على عدم جواز إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون.

يشار إلى أن مشروع قانون المالية العامة الموحد يعد نقلة نوعية حيث يهدف لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى فى بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة فى تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.