اشتراطات البناء واتحاد الشاغلين ضمن الأجندة التشريعية لرجال الأعمال 2022

عقدت لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس فتح الله فوزي، اجتماعًا لمناقشة واستعراض خطة عمل اللجنة خلال 2022، بحضور النائب المهندس أحمد صبور أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وعضو الجمعية، كما حضر الاجتماع مجموعة  من أعضاء اللجنة العاملين بقطاعات التشييد والبناء سواء بالتطوير العقاري أو المقاولات أو الهندسة الاستشارية . 

 

وقال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التشييد، إن الأجندة تستهدف وضع خطة عمل طموحة واستراتيجية قوية خلال العام الجاري ستركز على تفعيل التعاون والشراكة بين الجمعية ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ولجنتي الإسكان بالبرلمان والشيوخ، بجانب لجنة التنمية المحلية لمناقشة كافة الملفات التي تطرح من تشريعات وقوانين وقرارات وإجراءات تتعلق بالقطاع العقاري والتنمية العمرانية وصناعات التشييد والمقاولات والاستشارات الهندسية.

 

وأضاف "فوزي"، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أن اشتراطات البناء في عواصم المحافظات تأتى ضمن الموضوعات الهامة وذات الأولوية المطروحة على جدول أعمال اجتماعات اللجنة، بالإضافة إلى باب اتحاد الشاغلين بقانون البناء الموحد خاصةً في البنود المتعلقة بالصيانة والإدارة، مؤكداً على ضرورة إعداد مذكرة تشتمل على التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار العقارى، وشركات الاستشارات الهندسية مع إلقاء الضوء حول الملاءة المالية للشركات وانخفاض النسب البنائية والارتفاعات في بعض المناطق وتشديد وإحكام الرقابة على السوق لحماية العملاء والشركات الجادة بجانب تشجيع تصدير الخدمات الاستشارية بصفة عامة مع التركيز على إفريقيا والدول العربية والمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا والعراق ، كما ستضع المذكرة ايضا مقترحات الحلول والجهات المعنية بذلك  .

 

من جانبه، قال النائب المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، عضو لجنة التشييد بالجمعية، إن الفترة المقبلة ستشهد مشاركة أكبر وتمثيل قوي للجان الاقتصادية وأعضاء لجنة التشييد في كلا الجانبين، موضحاً أنه يوجد 6 أعضاء من جمعية رجال الأعمال المصريين داخل قبة الشيوخ، حيث أنها تعد من أقوى منظمات الأعمال في مصر.

 

وأكد صبور، أن قانون التطوير العقاري واتحاد المطورين العقاريين، من أهم القوانين المنتظرة لتنظيم السوق حيث تصنف الشركات العقارية حسب خبراتها السابقة وملاءتها المالية، بالإضافة إلى دورهما في تحقيق التوازن في العلاقة بين أطراف المنظومة، و« فلترة » السوق بالإضافة إلى تنشيط عمل الصناديق العقارية وزيادة استثماراتها وهو ما يسهم في مواجهة العديد من التحديات وعلى رأسها التمويل.

 

وقد فتح باب الحوار حيث أشار الحضور إلى بعض النقاط الهامة التي يرون ضرورة وضعها ضمن خطة عمل اللجنة خلال عام 2022  ومنها : أن المطور العقاري الصغير والمتوسط يواجه تحديات كبيرة على مستوي النمو للتحول إلى شركة كبيرة والمنافسة على الحصول على الأراضي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خاصة في منطقة الحزام الأخضر غرب القاهرة، ومن ضمن تلك التحديات شرط التقدم بسابقة أعمال مناسبة وارتفاع أسعار الأراضي من المالك والسداد الكامل للهيئة والمالك معا بجانب انخفاض النسبة البنائية والارتفاعات، حيث تقدر بنسبة 15% وطابقين وهى أقل نسبة بناء على مستوى الجمهورية، مطالبين بزيادة النسبة المشار إليها إلى 22%.

 

كما تم التأكيد على أهمية وجود تمثيل قوي لقطاع الخدمات الاستشارية والمقاولات داخل السوق المصري والعربي وعلى مستوى أفريقيا ودول إعادة الإعمار، مقترحاً إنشاء لجنة خاصة بالخدمات الاستشارية والمقاولات للوقوف على التحديات التي تواجه الشركات المصرية ووضع حلولًا لها، بالإضافة إلى تبني إطلاق تحالف مصري يضم شركات الاستشارات والمقاولات والجهات التمويلية تحت مظلة الحكومة، بهدف تعزيز تنافسية تصدير الخدمات علي المستوي الدولي خاصةً لإفريقيا والدول العربية وخاصة دول إعادة الإعمار وهو ما يتطلب دعم من وزارة الخارجية والسفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري بالخارج.

 

كما تمت الإشارة إلى ضرورة إعداد مذكرة خاصة بملف تيسير إجراءات التمويل العقاري المعقدة والصعبة سواء للأفراد والمطورين العقاريين لمواجهة أية أزمات مالية قد تواجه المطورين لاستكمال مشروعاتهم خاصة مع انتشار ظاهرة التقسيط علي 10 و12 عاماً لتملك الوحدات والكاش باك، مقترحاً تبني اللجنة توصية البنك المركزي المصري بإطلاق مبادرة لضخ البنوك سيولة نقدية للشركات العقارية أسوة بالشركات العاملة في الطرق والكباري.

 

كما أكد الحضور على أهمية تشجيع إنشاء صناديق الاستثمار العقاري في مصر لدورها الرئيسي في نمو صناعة التطوير العقاري والمشروعات الخدمية والبنية التحتية في العديد من دول العالم.