روسيا: قوات حفظ السلام وضعت حدا لإراقة الدماء فى كازاخستان

الرئيس الروسى فلاديمير بوتين

أ ش أ

الثلاثاء، 11 يناير 2022 12:45 م

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن بلادها ليست معتدية وقوات حفظ السلام وضعت حدا لإراقة الدماء في كازاخستان.

وذكرت شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية أن ذلك جاء ردا على تصريحات غربية اتهمت روسيا بالـ"معتدية" بسبب الأحداث الأخيرة في كازاخستان ونشر قوات حفظ السلام الجماعية هناك.

وقالت زاخاروفا: "إن التصريحات التي تقول إن روسيا معتدية، هراء.. أدت هذه العملية (نشر قوات حفظ السلام الجماعية) إلى وضع حد لإراقة الدماء، وأوقفته.. وبعد ذلك نقرأ بالتوازي من أشخاص لم يكونوا أبدا محللين أو خبراء عميقين في هذا الوضع، ولا ينتمون إلى هذا العالم (المجال) على الإطلاق وليسوا محترفين، نقرأ نوعا من الهراء".

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف، في وقت سابق اليوم انتهاء مهام قوات حفظ السلام بنجاح، وأن انسحابها من بلاده سيبدأ في غضون يومين.

وأوضح الرئيس أن توجه بلاده بطلب لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من أجل إرسال قوات حفظ السلام، كان في إطار القانون، وخلافا لذلك كان من الممكن فقدان السيطرة على ألما-آتا.

تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لقرار مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، الذي جرى تبنيه في 6 يناير الجاري، تم إرسال قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان لفترة زمنية محدودة، لاستقرار الوضع وتطبيعه هناك.

وضمت قوات حفظ السلام وحدات من القوات المسلحة لروسيا وبيلاروسيا وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.

وفي سياق آخر.. قالت ماريا زاخاروفا، إن روسيا مستعدة لمزيد من العمل مع الولايات المتحدة والغرب بشأن الضمانات الأمنية.

وأضافت زاخاروفا، تعليقا على المحادثات الأخيرة بين روسيا والولايات المتحدة التي جرت أمس في جنيف، إن "المحادثات كانت "مهنية وبناءة وعملية.. من جهتنا أظهرنا موقفنا.. ونحن مستعدون لمزيد من العمل".

وعقدت روسيا والولايات المتحدة، يومي 9 و10 يناير 2022، مشاورات في جنيف حول مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية، وبعد ذلك سيعقد اجتماع لمجلس روسيا والناتو في بروكسل، وستعقد مشاورات أخرى في إطار منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، في فيينا.

وفي نهاية عام 2021، نشرت روسيا مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن الضمانات الأمنية، وتطالب موسكو، على وجه الخصوص، من شركائها الغربيين بضمانات قانونية لرفض المزيد من توسع الناتو شرقا، ومن إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.