فتاة للمحكمة: "اكتشفت تزوير زوجي توقيعه على قائمة المنقولات بعد عقد القران"

" ارتبطت به بعد قصة حب دامت 8 شهور، وتمت الخطبة والاتفاق على تفاصيل الزواج، وبعد عقد القران بـ 24 ساعة، اكتشفت قيام زوجي بخداعي، وقيامه بتزوير توقيعه على قائمة المنقولات، رغم اشتراطه على تحملى شراء كافة المنقولات بمبلغ مالي تجاوز 760 ألف جنيه، وتخطيطه لسرقة حقوقى الشرعية، والتسبب لي بإصابات مبرحة، بعد تعديه على بالضرب المبرح، وتشويه جسدي، أثر خلافات نشبت بيننا".

كلمات جاءت على لسان شابة بدعوى فسخ عقد زواج، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد اكتشافها الغش والتدليس الذي قام به زوجها، وتعديه عليها بعلقة موت.

وأكدت الزوجة: "امتثلت لشروط عائلته قبل الزواج، ليستغل يسار حالة أهلى المادية، ويلزمهم بشراء معظم مصروفات الزواج، ومشاركته في المسئولية، ولكن للأسف أتضح أنه نصاب سرق حقوقى ووضعني أمام الأمر الواقع، وحاول إجباري على إتمام الزفاف".

 وذكرت الشابة البالغة من العمر 26 عاما: "عاقبني بالتسبب بفضحي أمام أهلى وأصدقائي بعد تشهيره بي على مواقع التواصل الاجتماعي، واستيلائه على مصوغاتي ومنقولاتي، وتشويه سمعتي، وتعديه على بالضرب".

وأكملت: "صبرت على إيذائه لى، وحاولت الانفصال عني بشكل ودي ولكنه رفض، ما دفعني لاتهامه بالتزوير، ومحاولته حرماني من حقوقي، وافتعاله المشاكل، وتدبير اتهامات مخلة لي، وسرقة مبالغ مالية مني ليتسبب في تدمير حياتي وجعلي أعاني".

 يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.