محافظ الفيوم يستقبل رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لبحث مجالات التعاون المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وسبل التوسع في البرامج التوعوية والمسابقات الطلابية بالمدارس لمجابهتها، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، ومحمد علي، عضو الأمانة الفنية باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وأشرف درويش، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.  

عقب ذلك، عقد محافظ الفيوم، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لقاءً حوارياً مع ممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة حول مكون تنمية المجتمع ومناهضة الهجرة غير الشرعية، وذلك بحضور الاستاذة إيمان زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وممثلي 11 جمعية أهلية من مختلف مراكز المحافظة.

أعرب محافظ الفيوم، عن ترحيبه بزيارة السفيرة نائلة جبر لمحافظة الفيوم، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، من خلال فريق عمل وطني من الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، كما ثمّن "الأنصاري" جهود القيادة السياسية التي تتسم بالرؤية الواضحة والجدارة في حل المشكلات بشكل سريع، مؤكداً التزام المحافظة بدعم جهود المجتمع المدني في تحقيق خطط التنمية.

وأضاف، أن المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" يهدف في المقام الأول إلى بناء وتنمية الإنسان، وإيجاد حلول جذرية للمشكلات المزمنة التي يعانيها الريف منذ سنوات طويلة من تدني في مستوى الخدمات والبنية التحتية، مشيراً أن العمل يجري على قدم وساق لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية بمركزي إطسا ويوسف الصديق، لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى توفير سبل الحياة الكريمة وفرص العمل لأهالي القرى المستهدفة، مؤكداً أن كل هذه الجهود من الدولة تعمل على توصيل رسالة للمواطنين أن الحياة على أرض الوطن هي الأساس تحت مظلة شرعية، وأن من يحاول السفر للخارج يجب أن يكون من خلال الأطر القانونية السليمة للحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

ومن جانبها، أوضحت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، عدداً من مهام اللجنة في صياغة القوانين، ووضع الاستراتيجيات والدراسات، وخطط العمل، والتعاون مع الجهات المانحة، كما ألقت الضوء على بعض جوانب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2016 – 2026) وخطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2021 – 2023)، مشيرة أن اللجنة لديها رؤية للتخطيط المستقبلي والمتابعة.

ولفتت "جبر" إلى المسابقة الفنية التي أطلقتها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمنظمة الدولية للهجرة، حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتسليم حقائب للطلاب بها أدوات الرسم والمواد اللازمة للاشتراك في المسابقة الفنية، وكذلك توعيتهم بطريقة مبسطة حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتنمية قيم الولاء والانتماء للوطن، حيث يشارك في مسابقة هذا العام عدد 720 طالبة وطالب، بواقع مدرستين بكل محافظة من محافظات الأقصر، المنيا، الإسكندرية، القليوبية، المنوفية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية، الغربية، أسيوط، الفيوم، وكفر الشيخ.

وتابعت السفير نائلة جبر: "لدينا اتفاقية مع إيطاليا لإعادة المهاجرين غير الشرعيين، وتوجيهات الرئيس واضحة بسرعة إنهاء جميع إجراءات العائدين من الخارج"، مشيرة أن مصر هي الدولة الوحيدة التى لم تقم بترحيل الأجانب لديها في فترة جائحة كورونا، رغم أن بها ما يزيد عن 6 مليون أجنبي، وما زلنا نستقبل الأجانب بصورة طبيعية ونحميهم من الاستغلال، كما نسعى لحماية الأفارقة من مخاطر الهجرة غير الشرعية حتى لا يقعوا فريسة للمتاجرين بحياة البشر، مؤكدة أن ضبط الحدود، والردع القانوني لن يكونا فقط آليات النجاح في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وإنما يجب تغيير العقول، والنظر إلى العمل على أنه قيمة، وتشجيع ثقافة العمل الحر واليدوي.

وأشارت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى ابرام بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الاهلية، وابرزت وجود مصادر تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووزارة التنمية المحلية من خلال برنامج "مشروعك"، والبنوك الوطنية، لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات وعدم المخاطرة بحياتهم في الهجرة غير الشرعية، موضحة أن مبادرة "مراكب النجاة" هي جزء من خطة الدولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية.