قانون العمل.. 4 حالات يلغى فيها ترخيص التشغيل بالداخل والخارج

مجلس الشيوخ

كتبت نور على

الأربعاء، 12 يناير 2022 05:00 ص

حدد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة 4 حالات يتم فيها إلغاء الترخيص بالشغل فى الداخل والخارج وإعطاء الحق فى إلغاء الترخيص لوزير القوى العاملة.

وجاء نص المادة"43" من مشروع القانون الذى يواصل مجلس الشيوخ مناقشته خلال جلساته الأسبوع القادم، كما يلى:

يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص فى الحالات الآتية:

1- إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص.

2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- إذا ثبت ارتكاب الشركة لمخالفات من شأنها المساس بحقوق العمال أو تنتقص من الحماية المقررة لهم بمقتضى الأحكام الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون.

4- تقاضى الشركة أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة فى الفقرة السابقة لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يُخل إلغاء الترخيص فى أى من الحالات المبينة فى هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.

أكدت المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئؤن الدستورية والتشريعية أن مشروع القانون جاء بمثابة خطوة هامة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستورى والقانونى لعلاقات العمل، وإيمانأ بدور وأهمية العمل فى ركب التنمية فى مختلف مناحى الحياة، وسعيا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية، كما أنه يحقق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفى علاقة العمل، ويرسی مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحقق للمصريين - عامل وصاحب عمل الاعتزاز بكرامة الفرد محققأ وحدة نسيج الوطن واستقراره.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يمثل استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وصولا إلى آفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور بينهما لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف على حساب الطرف الآخر، ودون تهميش لدور الدولة باعتبارها ومؤسساتها الحاكم لهذه العلاقة.

ولفتت اللجنة إلى أن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليجسد هذه التطلعات ويحولها إلى واقع ملموس ينبض بالحياة، كما سيسهم فى تنمية الاقتصاد الوطني وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وذلك من من خلال إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتبني سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل وسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة وربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتعظيم دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل وكذلك مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة.