الاستدامة البيئية وتنمية الاقتصاد الأخضر على رأس أولويات الحكومة: 2021 شهد إطلاق الإطار الاستراتيجي لدمج معايير "التنمية المستدامة" فى خطط التنمية.. والقطار الكهربائى والمونوريل أبرز الإنجازات

أكدت الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) تضافر جهود كافة أجهزة الدولة والوزارات المختلفة للارتقاء بالمنظومة البيئية من منطلق تحقيق الاستدامة البيئية وتنمية الاقتصاد الأخضر، في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

وفي هذا السياق، يشار إلي قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة بإعداد دليل معايير الاستدامة البيئية ، وطرح الإصدار الأول عام 2021 تحت مسمى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر ، وقد تم إعداد هذا الدليل بهدف توفير المعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية المستدامة في الخطط التنموية بما يعظم المردود التنموي ويحسن جودة حياة المواطنين.

ويحدد الدليل معايير الاستدامة الحالية على مستوى 14 قطاعا من القطاعات الاقتصادية ، والجهات المسئولة عنها ، وعن قياس مؤشرات الأداء ذات الصلة التي تقيس الأثر التنموي لمختلف المشروعات والتدخلات ، وتعين بالتالي متخذ القرار في تحديد المشروعات ذات الأولوية من منظور السلامة والاستدامة البيئية وبما يتوافق وخطط التنمية المستدامة .

ونلقي الضوء في هذا التقرير علي أمثلة من الإنجازات المحققة في هذا الإطار وفي مقدمتها ما يتعلق بمشروعات وزارة النقل المعنية، وتتمثل في توسعات خطوط مترو الأنفاق ، الخط الثالث ( خط الثورة ) ، والخط الرابع ( ميدان الرماية / مدينة نصر ) ، ومشاريع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة - العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة ) ، وخطي المونوريل ( العاصمة الإدارية - ومدينة 6 أكتوبر ) والقطار المكهرب.

وتشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي وافق عليها البرلمان، إلي أن تكاليف هذه المشاريع مجتمعة تربو على 130 مليار جنيه.

وشملت الانجازات مشروعات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، لإقامة محطات كهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس ومحطات توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولطية ، مثل محطة الزعفرانة ( قدرة 50 ميجاوات ) ، ومحطة الغردقة ( قدرة 20 ميجاوات ) ، وبتكلفة 1.8 مليار جنيه.

كذلك يجدر الاشارة لمشروعات وزارة التنمية المحلية، والمعنية بمنظومة المحميات الطبيعية في 14 محافظة تضم البحيرة، والمنيا، والمنوفية، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والجيزة، والشرقية ، والقليوبية ، والوادي الجديد ، وكفر الشيخ ، وقنا ، والبحر الأحمر ، وجنوب سيناء ، بتكلفة تقدر بنحو 2.6 مليار جنيه.

وتشمل مشروعات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، مواجهة الأمطار والسيول ومحطات تحلية مياه البحر بشرم الشيخ وشبكات الصرف الصحي ومحطات رفع ومعالجة ثلاثية بمرمى علم بالبحر الأحمر ، وتُقدرتكلفتها بنحو 1,7 مليار جنيه بخلاف تكلفة محطات الصرف والمعالجة ومحطات التحلية المقامة في عدة محافظات أخرى.

كما تضم الانجازات، مشروعات وزارة الصحة والسكان ، للتخلص من النفايات الصحية الخطرة ورصد الملوثات البيئية بتكلفة 642 مليون جنيه، فضلا عن مشروعات وزارة الموارد المائية والري لتطوير وترشيد نظم الري وتغطية الترع والمصارف لحماية البيئة ، بتكلفة تناهز 400 مليون جنية، ومشروعات وزارة الزراعة للتوسع في الزراعات العضوية ، وترشيد استخدام المبيدات الكيماوية والحشرية ، وكذا التوسع في المجازر الآلية ورفع كفاءة الوحدات البيطرية.