خلافات الميراث وراء مقتل عامل بإحدى قرى العياط فى الجيزة

كشفت التحريات الأولية لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، فى حادث مقتل عامل بإحدى قرى العياط، أن خلافات متعلقة بالميراث وراء مقتل الضحية على يد أحد أفراد عائلته، حيث أطلق عليه النار، خلال تواجد المجنى عليه بقطعة أرض زراعية بالقرية.

وأجرى رجال المباحث مناظرة للجثة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لنقل الجثة إلى المشرحة، وتم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، كما تم الاستماع لأقوال ابن القتيل، لكشف ملابسات الحادث.

وكان قد لقى عامل مصرعه بإحدى قرى العياط فى الجيزة، خلال مشاجرة، نشبت بينه وبين شخص آخر بسبب خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص بإحدى قرى مركز العياط. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين مقتل عامل نتيجة تعرضه لإطلاق نار من جانب أحد أفراد عائلته، بسبب خلافات بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".   

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.