معضلة إثبات الزوجات للطلاق الشفهى.. زوجة: ألقى على يمين الطلاق 16 مرة.. مختص: القانون تصدى للأزواج حال إنكار التطليق بإثباته بتوجيه اليمين الحاسمة.. ووضع حلولا لعجز الزوجة عن تقديم أدلة بمنحها حق الطلاق للضرر

محكمة الأسرة- أرشيفية

كتبت أسماء شلبي

السبت، 15 يناير 2022 07:30 م

معضلة الطلاق الشفوى التي تقع ضحيتها الزوجات بسبب استهتار الأزواج بترديد يمين الطلاق-دون حساب- واستخدامه كوسيلة لمعاقبة الزوجة والضغط عليها للتنازل عن حقوقها، لتقف العديد من الزوجات أمام محكمة الأسرة لإثبات تطليقها بعد رفض الأزواج توثيقه وتبدأ معركة توجيه اليمين الحاسمة للازواج كفرصة أخيرة لهم ليحكموا ضميرهم ويعترفوا بالحقيقة- وغالبا يفشلوا في الأختبار- في محاولة منهم للتنصل من حقوق الزوجات..ومن هنا ترصد الـ"اليوم السابع" بعض الدعاوي التي مثلت أمام محكمة الأسرة لإثبات الزوجات لتطليقهن، وموقف قانون الأحوال الشخصية من حقوق الزوجات حال تطليقها شفهيا.

"ألقي عليّ يمين الطلاق 16 مرة خلال زواجنا".. معاناة زوجة

" عشت برفقته من أجل تربية طفلتي الرضيعة، تحملت الضرب والتعذيب، والطرد من منزلى فجراً، وتطليقه لى أثر كل خلاف تافه لمعاقبتي على التصريح برغبتي بالحصول على حقوقي الشرعية"..بتلك الكلمات بدأت زوجة دعوي إثبات طلاقها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تعرضها للضرر بعد تطليقها وقيام زوجها بإلقاء يمين الطلاق 16 مرة ورفضه التوثيق.

وأضافت الزوجة:" تزوجت بشقة واحدة مع عائلته لأتعرض للتعذيب علي يديهم، فكانت حماتي المتحكمة فى كل ما يخصني، وعندما صارحته بعدم رغبتي بالاستمرار بالزواج منه ثار وقرر معاقبتي، وطردنى للشارع وأحتجز طفلتي الرضيعة ورفض رؤيتي لها، وأستولى على منقولاتي ومصوغاتي، وطردنى من منزلى، وسلبني حقوقي، وتركني معلقة، وعندما طلبته بتوثيقه الطلاق رفض وأنكر رغم شهادة الشهود ".

زوجة تشكو هجر زوجها لها 4 سنوات ورفضه توثيق تطليقها

قام زوجها بإلقاء يمين الطلاق ورفضه التوثيق منذ 4 سنوات، وهجرها وعلقها، ورفض الإنفاق عليها وأطفالها الثلاثة، وحرمها من حقوقها الشرعية، لتؤكد الزوجة:" عشت برفقته 12 عام تحملت عنفه وإساءته لى، من أجل تربية أطفالي خوفا من تهديده بحرماني منهم وتعريض حياتهم للخطر، وعندما مللت واعترض على ضربه لي، فما كان منه إلا أن قام بطردى من منزلى وسلبني كل حقوقي".

وأضافت الزوجة بدعوي إثبات طلاق، أمام محكمة الأسرة بالجيزة:" اتهمني دائماً أننى مقصرة فى حقه، لأتعرض للتعذيب علي يديه والحرمان من ابسط حقوقي، وكد أن أفقد حياتي بين يديه فى أحدي المرات بعد أن تسبب بإجهاضي بسبب ضربه لى، وعندما لجئت لبعض المقربين إليه لمساعدتي لاحقني باتهامات مخلة لإسقاط حقوقى الشرعية، ثم قرر أن يجبرني على العودة له مرة أخرى له بمنزل الطاعة رغم تطليقه لى وهجري طوال 4 سنوات".

"طلقني من خلال رسالة عبر الهاتف"مأساة زوجة بمحكمة الأسرة

ادعت الزوجة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تعرضها للضرر بعد إرسال زوجها رسالة نصية عن طريق الهاتف، ألقي فيها يمين الطلاق، لتؤكد الزوجة:" 12 عام طلقت ثلاث مرات، الأولي طلاق موثق عن طريق المأذون، وأجبرني أهلي علي الرجوع مرة أخرى له، والثانية بدعوي خلع، والثالثة بإرسالة يمين الطلاق عبر هاتفي".

وأضافت الزوجة، أثناء جلسات تسوية المنازعات :" عشت في جحيم الحياة الزوجية برفقة زوجي، تحملت خيانته، وتعذيبي والضغط علي برفقة والدته، وبعدها قرر أن يستولي على منقولاتي ومصوغاتي، وطردى من منزلى، وأرسل رسالة على الهاتف المحمول قائلا:" أنتى طالق بالثلاثة".

وأكدت الزوجة :"ذهب والدى لأهله وحاول أن يجد حل للصلح بينا، ولكنه رفض رجوعى له، وأنكر تطليقي، وتركنى معلقة منذ ما يزيد عن العامين ".

- القانون وضع حلول لعجز الزوجة عن تقديم أدلة تثبت تطليقها بمنحها حق الطلاق للضرر

وبالتعليق على تلك أزمة قال المحامى وليد خلف المختص بشئون محاكم الأسرة، أن الطلاق يشترط لوقوعه بأن يكون فى المواجهة، أو أمام شاهدين أو لدي مأذون، ويتم توثيقه بقرار محكمة تجنباً للإضرار التى ممكن أن تحدث للزوجة أو الأسرة حال أنكر الزوج التطليق للتحايل علي القانون والتنصل من حقوق زوجته، وذلك بعد أن يقوم الزوج بإلقاء اليمين بشكل يقتصر عليهما، لتجد نفسها أمام مأزق رفضه الاعتراف حتى لا يترتب على الطلاق حقوق وإلتزامات يدفعها، وتظل الزوجة معلقة".

وأكد المحامي :" والقانون في تلك الحالة أقر للزوجة حق إقامة دعوى إثبات طلاق بحسب المادة 60 من قانون الإثبات أحوال شخصية، وذلك بأن تدعي تطليقه لها وخشيتها أن لا تقيم حدود الله ، وتوجه للزوج يمين حاسمه بإن تقول له "هل صدر هذا الطلاق"، وتكون بجلسة واحدة فقط وعليه أن يحسم أمره ويقسم وهنا يتحمل الزوج عقوبة كذبه".

وتابع خلف المختص بشئون محاكم الأسرة:" ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، ويترتب حال وقوع يمين الطلاق عدة حقوق، ويمكن إثبات الطلاق بشهادة الشهود أو أن إقرار الطرف الذي أنكر الطلاق بأن يؤدى اليمين بأنه لم يطلق" .

وأشار المختص بالشأن الأسري:" المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".