الأمير هارى يتخذ إجراء قانونيا ضد بريطانيا بسبب تأمين الشرطة.. اعرف القصة

كشفت صحيفة "ميل أون صنداى" البريطانية أن الأمير هاري يتخذ إجراءً قانونيًا ضد الحكومة البريطانية بشأن قرارها إزالة أمن الشرطة البريطانية وادعى أنه من "غير الآمن" لعائلته العودة إلى المملكة المتحدة بدون تلك الحماية.

وكتب المحامون الذين يمثلون هاري ، الذى استقال من واجباته الملكية قبل عامين ، خطاب "بروتوكول ما قبل الإجراء" إلى وزارة الداخلية ، مشيرين إلى أنهم سوف يسعون إلى مراجعة قضائية إذا لم يتم تزويد آل ساسكس بالأمن المستمر أثناء وجودهم في بريطانيا - والتي أوضحوا أنه سعيد بدفع ثمنها.

في بيان صدر نيابة عن الأمير يشير إلى حقيقة أن الآخرين الذين تركوا المناصب العامة ، كما فعل الأمير هاري قبل عامين ، لا يزالون يتلقون حماية الشرطة. إذا استمرت القضية ، فستؤدي إلى معركة في المحكمة العليا بين الوزراء والأمير هاري.

وقال ممثل قانوني إن هاري يريد إحضار ابنه آرتشي وابنته ليليبت للزيارة من الولايات المتحدة ، لكنه وعائلته "غير قادرين على العودة إلى منزله" لأن الوضع خطير للغاية.

يأتي ذلك في أعقاب حادث وقع في لندن في صيف عام 2021 عندما تعرض أمنه للخطر بعد أن طارد مصورون سيارته أثناء مغادرته مناسبة خيرية.

قال الممثل القانوني لهاري إن الدوق يريد تمويل الأمن بنفسه ، بدلاً من مطالبة دافعي الضرائب بسداد الفاتورة.

وقال البيان: "كما هو معروف على نطاق واسع ، فإن الآخرين الذين تركوا مناصب عامة ولديهم خطر متأصل يتلقون حماية الشرطة دون أي تكلفة عليهم".

يجادل هاري بأن فريق الحماية الخاص به في الولايات المتحدة ليس لديه ولاية قضائية كافية في الخارج أو الوصول إلى معلومات المخابرات البريطانية اللازمة للحفاظ على أمان عائلة ساسكس.

وقال الممثل القانوني للدوق في بيان: "ستظل المملكة المتحدة دائمًا منزل الأمير هاري وبلد يريد أن تكون زوجته وأطفاله آمنين فيها. ولكن مع عدم وجود حماية من الشرطة ، تأتي مخاطر شخصية كبيرة".

وأضاف الممثل: " يمول دوق ودوقة ساسكس شخصيًا فريقًا أمنيًا خاصًا لعائلتهم ، ومع ذلك لا يمكن للأمن تكرار الحماية الشرطية اللازمة أثناء التواجد في المملكة المتحدة. في غياب مثل هذه الحماية ، لن يتمكن الأمير هاري وعائلته من العودة إلى الوطن".

ويُفهم أن الملكة قد علمت بعمل حفيدها ، والذي يُعتقد أنه المرة الأولى التي يرفع فيها أحد أفراد العائلة المالكة دعوى ضد حكومة صاحبة الجلالة.

وقال مصدر لصحيفة "ميل أون صنداي": "حجة هاري باختصار:" لقد فهمت القانون بشكل خاطئ ". إنه يشعر أن قرار إزالة الأمن الخاص به كان خاطئًا. أرسل محامو هاري بروتوكول الإجراءات المسبقة إلى وزارة الداخلية قبل شهرين. هذا في الأساس مقدمة لمراجعة قضائية."