برواتب تصل لـ20 ألف جنيه.. 37 وظيفة جديدة فى ليبيا.. وزارة القوى العاملة تبدأ تلقى طلبات التقدم للالتحاق بفرص العمل حتى 31 يناير الجارى.. وسعفان: مصر مستعدة لمد طرابلس بما يحتاجه سوق العمل من عمالة مدربة

 

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، بدء تلقى الوزارة اعتبارا من اليوم الأحد،  وحتى 31 يناير الجاري - للمرة الثانية في خلال أسبوع - قبول طلبات المتقدمين علي 37 فرصة عمل تضم 7 مهن في المجال الطبي برواتب تصل إلي 20 ألف جنيه مصري، للعمل بدولة ليبيا الشقيقة، وعلي الراغبين للعمل علي هذه المهن سرعة تسجيل بياناتهم لهذه الفرص، وذلك بالدخول على موقع الوزارة،  ثم اختيار فرص عمل بالخارج أو الدخول على اللينك التالي : https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob  .

 

 

 

وقال سعفان: إن هذا هو ثاني طلب استقدام للعمالة المصرية ، في المجال الطبي بدولة ليبيا الشقيقة، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة في مصر، ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا لتنظيم وحماية دخول العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها، وفي مشاريع عودة الحياة لطبيعتها، مؤكدا استعداد الحكومة المصرية المشاركة بشكل جاد في إعادة إعمار ليبيا وامدادها بما يحتاجه سوق العمل الليبي من عمالة مدربة مصرية.

 

 

 

وكشف الوزير أن المهن المطلوبة هى:  4 طبيب تخصص نساء وتوليد ، وطبيب اختصاصي أشعة تشخيصية، و 2 ممرض تخصص طوارئ وإسعاف، و5 ممرضات تخصص نساء وتوليد، و 13 ممرض تخصص جراحة، و10 ممرض تخصص أطفال، و2 ممرضة تخصص قابلة قانونية .

 

 

 

وأوضح الوزير أنه يشترط للتقديم على هذه الوظائف أن يكون لدى المتقدم خبرة من 3 إلى 10سنوات، والسن من 25 إلى 37 سنة، ما عدا وظيفة طبيب تخصص نساء وتوليد، يشترط أن يكون عمر المتقدم من  38 إلى 50 سنة برواتب تتراوح بين 3500 إلى 4500 دينار ليبي ، أي ما يعادل 15 ألفا و505  إلي 19 ألفا و935 جنيها مصريا تقريبا حسب الخبرة.

 

 

 

وأكد وزير القوى العاملة، أنه لن يتم سفر أى عامل مصرى إلا على الوظيفة أو المهنة التى يقوم بالعمل عليها، والمتناسبة مع قدراته وإمكانياته، من خلال وزارة القوى العاملة المصرية باعتبارها الوزارة المسئولة الوحيدة عن هذا الملف من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الجانبين، موضحا أن الهدف من تطبيق منظومة الربط الإلكترونى بين البلدين هو حوكمة وتسهيل انتقال العمالة المصرية إلى ليبيا، للمشاركة في إعادة إعمار دولة ليبيا ومشاريع عودة  الحياة لطبيعتها، قائلا: أننا نسعى للوصول بهذا الربط إلى أفضل نموذج لاستقدام العمالة من أجل تعميمها مع باقى الدول العربية، وذلك ضماناً لعدم التلاعب بالعمالة، ولضمان عقود عمل مضمونة ومعتمدة من الجانب الليبي للحفاظ على كافة حقوق العامل المصري لدى صاحب العمل الليبى.

 

 

 

ومن المقرر، بعد انتهاء فترة تلقى طلبات الإلتحاق بالوظائف، أن يتم مراجعتها ومطابقة الطلب بالشروط المطلوبة من الجانب الليبى، ثم يتم إخطار وزارة العمل الليبية بالقائمة النهائية بالمتقدمين للوظائف، والتى ستُحدد بدورها مواعيد المقابلات الشخصية لكل متقدم، سواء ستتم بمعرفة وزارة العمل الليبية أو الجهة المُعلنة عن فرص العمل، أو مكتب التنسيق العمالى الليبى فى مصر، على أن تشارك وزارة القوى العاملة المصرية بالمقابلات الشخصية، لمتابعة كافة الإجراءات، وعقب اجتياز العمالة المصرية المُتقدمة للوظائف للمقابلات الشخصية، يُصبح العامل مُرشحا حقيقيا للوظيفة وبالتالى يبدأ فى التوقيع على عقد العمل بين العامل والجهة المُعلنة، والذى سيتم توثيقه من وزارتى العمل الليبية والمصرية، للحفاظ على حقوق العمالة المصرية.