المنتدى العالمى: الاقتصاد الدائرى قد يساهم بـ4.5 تريليون دولار فى عام 2030

أكدت رئيس قطاع العمل المناخي عضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، أنتونيا جيويل، أن التحول الذي يجب أن تشهده أساليب الإنتاج التي لم تتغير منذ 250 عامًا، وأصبحت العلاقة بين الإنتاج والاستهلاك والاقتصاد العالمي قائمة على النمو أحادي الاتجاه.

 

وأوضحت جيويل، وفي مداخلة "أون لاين"، خلال جلسة خاصة عن تأثير الاقتصاد الدائري ومواجهة التغيرات المنااخية، عقدت ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي ينظم تحت مظلة إكسبو 2020 دبي، في الفترة من 15 إلى 19 يناير الحالي، أن عدة أسباب جعلت النمو أحادى الاتجاه من بينها، النمو المتسارع لأنشطة التصنيع الكثيف والنمو الاقتصادي والامتداد العمراني والتحضر من جهة، وفشل أساليب وطرق إدارة النفايات الفعالة، لهذا يعبر مفهوم "الاقتصاد الدائري" عن تبن غير مسبوق للتكنولوجيا في عمليات الإنتاج وإدارة المخلفات بنهج فعال ومستدام.

 

ووفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، من المتوقع أن يساهم الاقتصاد الدائري بما يصل إلى 4.5 تريليون دولار في الفوائد الاقتصادية في عام 2030، ومع ذلك، في حين أن 8.6 % فقط من الاقتصاد العالمي يصنف بأنه دائري، لذلك فإنه سيتطلب نهجًا جماعيًا من الحكومات حول العالم من خلال التشريعات والقوانين وخريطة الطريق واضحة يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص وفهم الجوانب الاقتصادية والسلوكية للمستهلكين.

 

وأكد المشاركون في الجلسة من خبراء الاستدامة ورؤساء ومديرين تنفيذيين، أهمية التعاون والعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات المجتمعية، لتعزيز بناء ونمو الاقتصاد الدائري المستدام في الدولة وحول العالم، وتحقيق أهداف الاستدامة العالمية.

 

وشارك في الجلسة إبراهيم الزعبي الرئيس التنفيذي للاستدامة في شركة ماجد الفطيم القابضة، وأنتونيا جيويل رئيس قطاع العمل المناخي عضو اللجنة التنفيذية في المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، أدارتها رقية البلوشي مدير إدارة العلاقات الدولية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين في دولة الإمارات والعالم، وأعضاء اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة.

 

وسلطت الجلسة الضوء على تبني النهج الدائري في المنطقة والتعاون بين القطاع الخاص والحكومي لتحقيق مستقبل مستدام وعلى تجربة الإمارات في هذا المجال، وآليات تسريع التحول إلى الاقتصاد الدائري، لتحقيق "الاستدارة في الإنتاج والاستهلاك".

 

وناقش المشاركون طرق وفوائد تسخير الثورة الصناعية الرابعة لدعم التحول إلى الاقتصاد الدائري، وكيف يمكن للاقتصاد الدائري أن يدعم الهدف رقم 12 من أهداف التنمية المستدامة العالمية، الذي يدعو الدول إلى "ضمان الاستهلاك والإنتاج المستدامين".

 

وقال إبراهيم الزعبي: " إن إطلاق استراتيجية الشركة للاقتصاد الدائري يعد علامة فارقة في رحلة الاستدامة لدينا.. ونطمح بحلول عام 2030 أن نرسخ ممارسات الاقتصاد الدائري في جميع الشركات العاملة وفي صميم عملياتها ومشاركة هذه الممارسات مع موردينا وعملائنا ومجتمعات الأعمال والحكومة لإحداث التغيير والتأثير المنشود".

 

واستعرض المشاركون أهم مبادرات دولة الإمارات لتعزيز للاقتصاد الدائري، مثل السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري، التي تعد إطاراً شاملاً يحدد اتجاهات دولة الإمارات في تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية، من خلال تبني أساليب وتقنيات الاستهلاك والإنتاج بما يضمن جودة حياة الأجيال الحالية والمستقبلية وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد الطبيعية وتقليل الهدر.

 

جدير بالذكر، أن مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري يضم ممثلين عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، ويهدف إلى الإشراف على إعداد آلية تطبيق السياسة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ متطلبات آلية التطبيق لتنفيذ المبادرات المحددة لكل قطاع، كما يتولى اعتماد مؤشرات الأداء الخاصة لتنفيذ السياسة ومواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية مع متطلباتها، واقتراح الأسس العامة للخطط والمشاريع العامة والقطاعية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع والمبادرات والبرامج ذات الصلة بالاقتصاد الدائري وتشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بالإضافة إلى تعزيز وتطوير الدراسات والبحوث العلمية في المجالات ذات الصلة بالاقتصاد الدائري، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات الدولية في ما يخص تطبيق الاقتصاد الدائري على المستوى العالمي.