رئيس البرلمان الليبى: ولاية حكومة الوحدة الوطنية انتهت ولم يعد لها شرعية .. "صالح" يدعو النائب العام للتحقيق فى إنفاق الحكومة.. طرح مبادرة لكتابة دستور جديد.. ورئيس المفوضية: تعرضنا لتهديدات من تشكيلات مسلحة

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الإثنين، انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي "لم يعد لها شرعية"، مشيرا إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة، مشيرا إلى وضع خارطة طريق جديدة للانتخابات الليبية.

ودعا رئيس مجلس النواب الليبي في كلمته أمام جلسة البرلمان – بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية - النائب العام الصديق الصور إلى التحقيق فيما أنفقته حكومة الوحدة، خصوصا في بندي التنمية والطوارئ، مشيرا إلى "مخالفات وإساءة استعمال للسلطة بإصدار تكليف النواب وغير النواب في مناصب قيادية، بالمخالفة للقوانين واللوائح".

وطالب رئيس البرلمان الليبى كلا من النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بـ"تحمل مسؤولياتهما"، ومراعاة عدم الإنفاق من الميزانية إلا وفقا لما تقرره اللجنة المالية ومجلس النواب الليبى.

ورد صالح على "الاتهامات بتفصيل المادة 12 لقانون انتخاب رئيس الدولة لصالحه، قائلا، إن هذا الحديث "محض تضليل وافتراء، باعتبار أن تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سينتج برلمانا جديدا".

وأشار رئيس البرلمان الليبي إلى أن "المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس تتيح الترشح للكفاءات الليبية التي تتولي مناصب عليا، كرؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء مجالس الإدارة والمدراء التنفيذيين للهيئات والشركات داخل ليبيا وخارجها، من دون خسارة مناصبهم"، لافتا إلى أن "تقديم 100 شخص أوراق ترشحهم للرئاسة دليل على حيادية نص المادة وضرورتها".

وشدد "صالح" على أن "هذه الاتهامات كان هدفها تشويه المسار الانتخابي وإفشاله، حيث طرحت الانتقادات أيضا لقوانين الانتخابات من دون إيضاح أوجه القصور فيها".

وقال إن "خارطة طريق جديدة توضع لإنجاز مراحل العملية الانتخابية، بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى القضاء ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية"، مطالبا في هذا السياق رئيس المفوضية الليبية للانتخابات عماد السايح بطرح موعد نهائي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتحدد المعوقات وكيفية إزالتها.

ودعا صالح إلى "إحالة جميع الأوراق المزورة، التي تحدثت عنها المفوضية في عدد من ملفات المرشحين الرئاسيين، إلى النائب العام للتحقيق في الأمر".

كما طرح رئيس مجلس النواب الليبى مبادرة لتشكيل لجنة لصياغة الدستور من 30 مثقفا وكاتبا ومفكرا وأكاديميا مختصا بالقانون الدستوري، يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة، منبها إلى أن مسودة الدستور المطروحة سابقا "لم تعد مقبولة من الليبيين".

وأضاف أن اللجنة ستساندها خبرات عربية ودولية لصياغة دستور توافقي حديث يلبي رغبات الليبيين كافة، وقادر على تأسيس دولة ديمقراطية، على ألا تزيد مدة عملها على شهر منذ مباشرة مهامها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "المسار الدستوري لن يؤثر على إجراء العملية الانتخابية، وفق الجدول الزمني الذي سيجري التوافق عليه".

إلى ذلك، تحدث رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح عن الحاجة إلى فترة من 6 إلى 8 أشهر من أجل التمكن من استكمال العملية الانتخابية، مضيفا "العوائق التي واجهت الانتخابات تتلخص في الأحكام الصادرة عن لجان الطعون، فيما يخص ملفات مرشحي الرئاسة"، ولفت إلى أن هذه الأحكام "لم تتسق مع نصوص قانون انتخاب الرئيس رقم 1 لسنة 2021 فيما يتعلق بشروط الترشح".

وأضاف السايح: "كل من استبعدوا لوجود تزوير واضح أو سوابق جنائية أو أحكام نهائية عادوا إلى الترشح، الأمر الذي يعد خللا جسيما في تطبيق نصوص القانون"، وأضاف بالقول : "إجمالي الطعون المقدمة هي 154، كان يفترض أن المحكمة تعلم المفوضية بأحكامها فيها خلال 72 ساعة، لكن ما علمنا به 20 حكما فقط من 109 أحكام في المرحلة الابتدائية، و30 حكما من 45 حكما في الاستئناف فقط".

وأردف المسؤول الليبي: "من خلال هذه المعطيات، المفوضية لم تستطع الاستمرار في العملية وإعلان القائمة النهائية، ونتوقع أن هذا سيحدث في قائمة المترشحين للنواب لأن الآلية واحدة والخلل في القوانين واحد، لذلك يجب إعادة النظر في آلية الطعون، ونقترح أن يصدر قانون خاص بالطعون الانتخابية تصدره لجنة من قانونيين وأساتذة قانون دستوري".

ومن جهة أخرى، أشار رئيس المفوضية الليبية إلى تعرض المفوضية لتهديدات من تشكيلات مسلحة قالت إنها ستوقف العملية الانتخابية في حال أعلنت القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة الليبية، مردفا أن وزارة الداخلية تواجه نفس المتاعب الأمنية التي لا تمكنها من تأمين وحماية الانتخابات.

طالب رئيس البرلمان الليبي خلال الجلسة رئيس مفوضية الانتخابات الليبية إلى إحالة ملاحظاته للنائب العام والإعلان عن الكيانات التي تسببت فيما حدث، والإفصاح عن حالات التزوير في ملفات الترشح، مشيرا إلى أن حديثه "برأ ساحة البرلمان من اتهامه بعرقلة العملية"، وتمنى أن يكون الأجل الذي طرحه للانتخابات "حتمي ونهائي".

وأكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية، أن اللجنة تحتاج من 6 إلى 8 أشهر؛ لمراجعة طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية وإنجاز عملية انتخابية صحيحة، مشيرا إلى إحالة 12 حالة تزوير لملفات مترشحين للرئاسة إلى النائب العام، وسنقوم بإعادة التدقيق في باقي الملفات.