هل تلاحق وزارة العدل الأمريكية ترامب؟.. الديمقراطيون بمجلس الشيوخ يرون فرصة لملاحقة الرئيس السابق من قبل الوكالة الفيدرالية لدوره فى السعى لإلغاء نتيجة انتخابات 2020 واقتحام الكونجرس.. ويحذرون من كارثة "تبرئته"

يسعى الديمقراطيون بشتى الطرق لملاحقة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خاصة فى ظل تلميحاته القوية بالسعى إلى الترشح فى سباق 2024، وهو ما يعنى أن المعركة الانتخابية ستكون طويلة ومرهقة بالنسبة لهم فى ظل سلسلة الأزمات التى يواجهونها.

وقالت صحيفة ذا هيل الأمريكية إن الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ يعتقدون أن هناك فرصة جيدة لوزارة العدل أن تقوم بملاحقة الرئيس السابق دونالد ترامب لمحاولته إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية فى عام 2020، والتحريض على أحداث اقتحام الكونجرس فى السادس من يناير 2021، والذى سيكون له تداعيات سياسية هائلة قبل السباق الرئاسى فى عام 2024.

 ويقول بعض المشرعين الديمقراطيين إنه ليس لديهم معلومات من الداخل عما يمكن أن يحدث ويصفون وزير العدل ميريك جارلاند بأنه شخص سيضمن أن يدير أى تحقيق بشكل صارم كما يقول الكتاب. ونظرا لحجم الأدلة العامة، فإن المشرعين الديمقراطيين يعتقدون أن ترامب ارتكب جرائم فيدرالية.

 إلا أن الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ يحذرون أيضا من أن جارلاند بحاجة إلى المضى قدما بشكل حذر. فأى ملاحقة تفشل فى إدانة ترامب تخاطر بأن تكون كارثة يمكن أن تبرئ ترامب، مثلما فعل تقرير المحقق الخاص فى قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية عام 2016،  والذى استغله ترامب وحلفائه لإعلان تبرئته من سلسلة من المزاعم.

 ويقول السيناتور ريتشارد بلومنتال، إنه من الواضح أن ما فعله ترامب فى الأيام التى سبقت الهجوم على الكونجرس تقع فى نطاق ما ينبغى التحقيق فيه، وربما يكون جنائيا.

وقال السيناتور الديمقراطى تيم كين إن الأمر متروك للمدعين العامين فى وزارة العدل بشأن توجيه الاتهام إلى ترامب، على الرغم من أنه يعتقد أن تصرفات الرئيس السابق فى 6 يناير وقبله على الأرجح تنتهك القانون الفيدرالى. وتابع قائلا: لديهم كل الأدلة تحت تصرفهم.

ويعتقد كين أن المدعين الفيدراليين يبحثون بجدية فى التهم الموجهة إلى ترامب على الرغم من أنه ليس لديه أى معلومات داخلية حول ما قد يعملون عليه.

وتابع كيم قائلا إنه يعتقد أنه وزارة العدل تبحث بعناية فيما إذا كان ترامب قد انتهك القانون، ويشعر أنهم يبحثون فى كل شىء بطريقة جادة لكن لم يتخذوا قرارا. وأعرب كين عن اعتقاده أن هناك قوانين اتحادية مرتبطة بالأمر إلى حد كبير، فيما يتعلق بمساعى ترامب لإلغاء انتصار بايدن فى انتخابات 2020.

من جانبها، قالت السيناتور شيرود براون إنها تعتقد أن أى شخص ثُبت أنه لعب دورا فى التخطيط لهجوم 6 يناير، وليس فقط الأشخاص الذين اقتحموا المبنى وحطموا النوافذ فى مكاتب النواب.

وتابعت قائلة إنه يجب محاكمة شخص ثبت أنه كان له دور فى التخطيط، بمعنى أنها كانت خيانة أن يحاول إلغاء نتيجة الانتخابات بوسائل عنيفة.

وردا على سؤال عما إذا كان ترامب قد انتهك القانون، قالت بروان إنها لن تقول إنه مذنب قبل أن ترى الأدلة، لكنها قالت إن هناك الكثير من الأدلة بأنه متورط، وتابعت السيناتور قائلا إن أى قرار بشأن ما إذا كان ترامب سيواجه اتهامات جنائية سيكون خلال الأشهر الستة المقبلة.

 ويواجه ترامب فى الوقت الراهن تحقيقا جنائيا من قبل مكتب المدعى العام فى مانهاتن ونيويورك  لاحتمالات التزوير المصرفى والتأمينى.

 ويضع الأعضاء الديمقراطيون فى الكابيتول نصب أعينهم على المعارك القانونية التى يخوضها ترامب، إلا أنهم أكثر حرصا بشكل كبير على معرفة ما إذا كانت وزارة العدل الفيدرالية، التى لديها موارد أكبر بشكل كبير، ستطلق معركة قانونية جديدة على الرئيس السابق.