"تنفيذى الغربية" يوافق على قبول التبرع بـ6 قطع أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ظهر اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، نجوى العشيري السكرتير المساعد وأعضاء المجلس، حيث جرت مناقشة عدة موضوعات متنوعة في قطاعات (الصحة، الصرف الصحي، الزراعة، الاستثمار والمخططات التفصيلية لعدد من القرى).

ووافق المجلس على طلبات التبرع من قبل بعض المواطنين، حيث تم قبول التبرع بقطعة أرض (مساحة 10575 م2 بقرية جناح الوحدة المحلية صالحجر مركز بسيون)، وذلك لإقامة محطة معالجة مياه صرف صحي عليها، قطعة أرض (بمساحة 10 قراريط و2.25 سهم بمحلة خلف التابعة للوحدة المحلية لميت عساس مركز سمنود)، وذلك لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي عليها، بقطعة أرض (على مساحة 3 قراريط بناحية بلكيم)، وذلك لإقامة محطة رفع صحي عليها، وكذلك إقامة محطة رفع أخرى بالوحدة المحلية بميت يزيد بالمركز ذاته على قطعة أرض بمساحة 225 م2.

وفي السياق ذاته، ناقش المجلس طلب تبرع أحد مواطني مركز قطور بقطعة أرض بمساحة  قيراط بقرية الريانية ببلتاج لإقامة مبنى الجمعية التعاونية الزراعية، كما جرت مناقشة طلب إقامة محطة صرف صحي لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، وذلك على قطعة أرض بمساحة 454م قد تقدم أحد المواطنين بالتبرع بها لهذا الغرض بمنية البندرة بالقرشية مركز السنطة.

واسْتُكْمِلَ الاجتماع بمناقشة طلب النقابة العامة للمحامين بشأن شراء مساحة 800 متر بالبرج الإداري بعمارات عبد المنعم رياض الاستثمارية، كما تطرقت المناقشات خلال الاجتماع لشكاوى المواطنين المقدمة بخصوص المخططات التفصيلية لبعض القرى، حيث تم الموافقة على تعديل المخططات التفصيلية لقرية سجين الكوم.

كما وافق المجلس على قبول التبرع بـ19 قطعة أرض لإقامة مشروعات نفع عام ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى ونزع ملكية 3 قطع أراضي بقرية بهبيت الحجارة مركز سمنود لضمها إلى مشروع إنشاء الجامعة التكنولوجية.

وخلال الاجتماع أكد المحافظ ضرورة تشديد حملات الرقابة للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة، بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في المحال التجارية والمقاهي وغيرها، مشدداً على سرعة الرد على الشكاوى خلال أسبوع كحد أقصى للرد على المواطنين، مع تخصيص مسئول للاتصال السياسي بكل مديرية ومدينة للرد على طلبات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال ذات المدة.