ثراء على أنقاض الوباء.. هؤلاء حصدوا المليارات بعد ظهور كورونا.. أوكسفام: 1.5 تريليون دولار زيادة فى ثروات الـ"العشر الكبار".. ماسك وبيزوس وجيتس فى المقدمة.. وتقرير: 414 عاما من الإنفاق لن تكفى لإنفاق ثرواتهم

كشف تقرير لمنظمة "أوكسفام" أن أغنى 10 رجال في العالم شهدوا مضاعفة ثروتهم العالمية لتصل إلى 1.5 تريليون دولار منذ بداية الوباء العالمي بعد ارتفاع أسعار الأسهم والممتلكات مما أدى إلى توسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وحثت المنظمة الحكومات على فرض ضريبة ثروة لمرة واحدة بنسبة 99 % على المكاسب المفاجئة لوباء كورونا ، وقالت المنظمة الخيرية إن أرقام البنك الدولي أظهرت أن 163 مليون شخص إضافي قد تم دفعهم إلى ما دون خط الفقر بينما كان الأثرياء يستفيدون من التحفيز الذي قدمته الحكومات حول العالم للتخفيف من تأثير الفيروس.

قائمة الاغنياء

ووفقا لأوكسفام الأغنياء العشرة هم، إيلون ماسك، جيف بيزوس، برنارد أرنو وأسرته، بيل جيتس، لارى إليسون، لارى بيج، سيرجى بيرين، مارك زوكربيرج، ستيف بالمر، ووارين بوفيه.

وتتوقع أوكسفام أنه بحلول عام 2030، سيعيش 3.3 مليار شخص على أقل من 5.50 دولار فى اليوم.

وقالت المنظمة الخيرية أن دخول 99% من سكان العالم انخفض من مارس 2020 إلى أكتوبر 2021، عندما كان إيلون ماسك، مؤسس شركة السيارات الكهربائية تسلا، وأغنى تسعة أثرياء آخرين، يزدادون ثراءً مجتمعين بمقدار 1.3 مليار دولار فى اليوم..

وفقًا للأرقام المأخوذة من قائمة المليارديرات فى مجلة فوربس، شهد ماسك زيادة قدرها 10 أضعاف لتصل إلى 294 مليار دولار فى أول 20 شهرًا من الوباء، مما جعله يتفوق على جيف بيزوس، مؤسس أمازون، ليصبح أغنى شخص فى العالم.

وخلال فترة كانت فيها أسهم التكنولوجيا ترتفع فى وول ستريت، ارتفعت ثروة بيزوس الصافية بنسبة 67% لتصل إلى 203 مليار دولار، وتضاعفت ثروة مارك زوكربيرج على فيسبوك لتصل إلى 118 مليار دولار، فى حين زادت ثروة مؤسس شركة مايكروسوفت، بيل جيتس، بنسبة 31% لتصل إلى 137 مليار دولار. 

وحثت المنظمة الخيرية الحكومات على فرض ضرائب على رأس المال والثروة فى تقرير بعنوان "عدم المساواة يقتل"، والذى يهدف إلى أن يتزامن مع اجتماع النخبة العالمية المؤجل الآن فى المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس.

قالت أوكسفام أن فرض ضريبة غير متوقعة بنسبة 99% على مكاسب ثروة كوفيد لأغنى 10 رجال يمكن أن تدفع مقابل ما يكفى من الجرعات لتطعيم العالم بأسره وتوفير الموارد اللازمة لمعالجة تغير المناخ، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية، ومعالجة قضايا النوع الاجتماعي- على أساس العنف فى 80 دولة. وقالت المنظمة الخيرية إنه حتى بعد فرض ضريبة بنسبة 99 فى المائة، ستكون ثروة أغنى 10 مليارديرات أعلى بنحو 8 مليارات دولار عما كانوا عليه قبل الوباء.

وقال دانى سريسكاندراجاه، الرئيس التنفيذى لمنظمة أوكسفام البريطانية: "إن الانفجار فى ثروات المليارديرات فى وقت يتزايد فيه الفقر يكشف العيوب الأساسية فى اقتصاداتنا. حتى خلال أزمة عالمية، تمكنت أنظمتنا الاقتصادية غير العادلة من تحقيق مكاسب غير متوقعة للأثرياء لكنها تفشل فى حماية الفقراء. إنها مأساة يمكن تجنبها أن يموت الناس كل يوم لأنهم يفتقرون إلى الضروريات مثل الغذاء والرعاية الصحية.

"يمكن لجيل اليوم من القادة البدء فى تصحيح هذه الأخطاء من خلال تطبيق ضرائب تصاعدية على رأس المال والثروة واستخدام هذه الإيرادات لإنقاذ الأرواح والاستثمار فى مستقبلنا. يجب عليهم التأكد من أن إرث كورونا طويل المدى هو رعاية صحية شاملة عالية الجودة وحماية اجتماعية للجميع. لدى الحكومات فرصة تاريخية لدعم الخطط الاقتصادية الجريئة القائمة على قدر أكبر من المساواة التى تغير المسار المميت الذى نسير فيه ".

ولفتت الصحيفة إلى أن أسعار الأسهم تراجعت بشكل حاد فى الأسابيع الأولى للوباء، لكنها تعززت بعد ذلك من خلال التحفيز الذى قدمته البنوك المركزية ووزارات المالية فى جميع أنحاء العالم. أدت التخفيضات فى أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية منخفضة والزيادات الهائلة فى المعروض من النقود من خلال عملية شراء السندات المعروفة باسم التيسير الكمى إلى ارتفاع حاد فى أسواق الأسهم، مع تعزيز شركات التكنولوجيا مثل أمازون وجوجل وأبل وفيس بوك بزيادة فى العمل من المنزل والتسوق عبر الإنترنت أثناء الوباء.

بينما شهد الأشخاص ذوو الدخل المتواضع ارتفاع قيمة أصولهم أثناء الوباء، قالت منظمة أوكسفام أن أغنى عشرة رجال يمتلكون ستة أضعاف ثروة 40٪ من أصحاب الدخول المنخفضة (3.1 مليار شخص). وأضافت المنظمة الخيرية أن الأمر سيستغرق المليارديرات العشرة 414 عاما لإنفاق ثروتهم مجتمعة بمعدل مليون دولار يوميا.

تم تسليط الضوء على التهديد الذى يشكله عدم المساواة الأسبوع الماضى من قبل ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولى، عندما أعلن عن أحدث توقعات منظمته للاقتصاد العالمى.

وقال أن "البلدان النامية تواجه مشاكل طويلة الأمد خطيرة تتعلق بانخفاض معدلات التطعيم والسياسات الكلية العالمية وعبء الديون".

وأضاف "هناك واد متزايد بين معدلات نموها وتلك الموجودة فى الاقتصادات المتقدمة. هذا التفاوت هو أكثر دراماتيكية من حيث نصيب الفرد ومتوسط ​​الدخل، مع تخلف الناس فى العالم النامى عن الركب وارتفاع معدلات الفقر. نشهد انتكاسات مقلقة فى الفقر والتغذية والصحة ".