"فاتورة فندق" تعود لعام 2017 تثير الجدل حول منظمة ترامب.. اندبندنت تكشف التفاصيل

قالت صحيفة الاندبندنت أن فاتورة فندق غير مدفوعة قد تدفع شركة دونالد ترامب مرة أخرى إلى دعوى قضائية كبرى بشأن نفقات تنصيبه.

وفقًا للدعوى القضائية التي رفعها المدعي العام في واشنطن العاصمة ، حجز حفل الافتتاح لعام 2017 غرفًا بقيمة 49358 دولارًا في فندق Loews Madison. لكن عندما طلب الفندق من منظمة ترامب دفع الفاتورة ، قيل إن الشركة رفضت.

ثم تولت إحدى وكالات تحصيل الديون مهمة استرداد الأموال ، وبدأت في الضغط على منظمة ترامب للدفع. رداً على ذلك ، ورد أن الشركة رتبت للجنة الافتتاحية الرئاسية - وهي مؤسسة خيرية معفاة من الضرائب - لدفع الفاتورة بدلاً من ذلك. تقول دعوى العاصمة إن هذا كان غير مناسب.

قال ستيفاني وينستون وولكوف ، الشاهد الرئيسي للحكومة في القضية ، لصحيفة The Daily Beast: "لقد كان أصدقاؤهم. ما كان يجب أن يتم إرسالها إلى الموافقة المسبقة عن علم. ، إن هذا إساءة استخدام للتمويل. منظمة ترامب تشارك بأي شكل من الأشكال وتحمل PIC على دفع أي نوع من الرصيد في أي مكان نيابة عنهم - لا يبدو ذلك شرعيًا."

نسقت وولكوف ، التي كانت ذات يوم مستشارًا مقربًا لميلانيا ترامب ، العديد من الأحداث الافتتاحية لعام 2017، واختلفت مع ترامب بعد أن اصبحت كبش فداء للنفقات المثيرة للجدل، من وجهة نظرها. (في عام 2020 ، كتبت السيدة وولكوف كتابًا عن السيدة الأولى بعنوان ميلانيا وأنا).

أطلق المدعي العام الديمقراطي في العاصمة ، كارل راسين ، دعواه القضائية في عام 2020، بحجة أن منظمة ترامب استخدمت التنصيب بشكل غير صحيح لإثراء نفسها من خلال حجز غرق في فنادقها الخاصة.

لكن بعد مرور عام ، وجه القاضي صفعة خطيرة لتلك القضية. في نوفمبر 2021 ، حكم قاضي المحكمة العليا في العاصمة خوسيه لوبيز أن منظمة ترامب لم تشارك بشكل مباشر في حجز الأحداث الافتتاحية ، وأسقطت الشركة من الدعوى.

ووفقًا لصحيفة ديلي بيست إن فاتورة الفندق غير المسددة البالغة 49 ألف دولار قد تعيدها مرة أخرى فإن هذا هو الآن محور الدعوى.

وكتب مكتب راسين في مذكرة محكمة ، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست: "كانت منظمة ترامب مسؤولة عن التهم الواردة في فواتير كان دفع [اللجنة الافتتاحية] للفاتورة غير عادل وغير معقول وغير مبرر ومنح في نهاية المطاف منفعة خاصة غير لائقة لمنظمة ترامب."

ووصفت ابنة الرئيس السابق ، إيفانكا ترامب ، دعوى راسين بأنها "عرض بدوافع سياسية للانتقام وإهدار أموال دافعي الضرائب".